.. فقه النوافل ..
=
أخرجه عبدالله بن
وهم
C
وهذه من
سوى المكتوبة ) رواه عنه عبد الرحيم بن سليمان الرازي . أحمد في زوائده على المسند (١٤٦/١). قلت : العلاء بن المسيب ، ترجم له الحافظ بقوله : ثقة ربما أوهامه فشذ بمخالفته أصحاب أبي إسحق ، ومما يدل على ذلك أيضا لما قرنه عبد الرحيم بن سليمان الرازي ، بزكريا بن أبي زائد انضبطت الرواية فوافقت رواية الجماعة ست عشرة ركعة بالنهار » ، أخرجها عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (١٤٥/١ ،١٤٦) . قلت : والناظر لطرق هذا الحديث ، يرى أن مداره على أبي إسحق السبيعي، وعاصم بن ضمرة ، عن علي ، تفرد به عن علي عاصم ، وتفرد به عن عاصم ، السبيعي .
، ورجح
،
الحافظ
قلت : أبو إسحق السبيعي ، ثقة إلا أنه مدلس ، ولكنه صرح بالتحديث عند أحمد ، وغيره ، فانتفت شبهة تدليسه ، أما عاصم بن ضمرة ، فمختلف في توثيقه ، وتضعيفه . انظر تهذيب التهذيب» في التقريب : أنه صدوق قلت : إلا إذا انفرد ، عن علي خاصة ، كما هو الحال هنا ، فلا يقبل منه ، قال ابن عدي : يتفرد عن علي بأحاديث مما لا يتابعه عليه الثقات ، والذي يرويه عن عاصم قوم ثقات ، البلية من عاصم ليس ممن يروي عنه
وقال ابن حبان : روى عنه أبو إسحق ، ، والحكم، كان رديء الحفظ فاحش الخطأ ، يرفع عن علي ، قوله كثيرا ، فاستحق الترك ، على أنه أحسن حالا
من الحارث
•
قلت : ومعروف تشدد ابن حبان في التجريح ، فالإنصاف -و عاصما صدوق ، إلا إذا انفرد عن علي ، فضعيف ، والله أعلم قال الجوزجاني في معرفة الرجال » (٤٣ ٤٤) :
الله أعلم - أن
-
. فقال :
روى عنه أبو إسحق حديثا في التطوع - ثم ساق الحديث فيالعباد الله ، أما كان ينبغي لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وأزواجه ، =
۲۱۱
ص ٢١١