.. فقه النوافل ..
=
لا سيما وأنه ثقته ، إلا أنه تغير حفظه بآخره. مع قلت : وثم خلاف آخر عن حماد.
وهو ما رواه مؤمل بن إسماعيل عنه ، عن ثابت ، عن زرارة ، عن تميم
"
الداري مرفوعاً به أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٢٥٦/٢).
قلت : هذا منكر ، مؤمل ضعيف ، وخالف الأثبات من أصحاب حماد. قلت : ومما يويد وهم حماد - أيضاً - خالفه جماعة من الأثبات فوقفوه، منهم يزيد بن هارون ، وخالد بن عبدالله ، وبشر بن المفضل، وهشيم.
،
۱۰ ،
۱۰۹) ، وابن نصر
أخرجه بن أبي شيبة في «المصنف» (٤١/١٤ في تعظيم قدر الصلاة (۱۹۱۱ ، ۱۹۲) ، والبيهقي في «الكبير»
.(۳۸۷/۲)
وتابعهم الثوري، وحفص بن غياث . ذكره البيهقي في الكبير» (۳۸۷/۲) .
فرووه جميعا عن داود بن أبي هند ، عن زرارة بن أبي أوفى ، عن تميم الداري موقوفاً .
قلت : وهذا سند في غاية الصحة وإن غمز الإمام أحمد في سماع زرارة من فقد صرح زرارة بالتحديث عن تميم ، كما في التاريخ الكبير» للبخاري
تمیم
بسند صحیح
(*)
فتترجح رواية هؤلاء الأثبات على رواية حماد سلمة . بن
فيكون الحديث صحيحا موقوفا على تميم ومثل هذا لا يقال من قبيل الرأي، فله حكم الرفع لاسيما وقد رأيت الاختلافات الكثيرة في هذا الحديث مرفوعا من طريق أبي هريرة، مما حدا بالحافظ المزي ، أن يقول في تهذيب الكمال» (٣٤٦/٣) في ترجمة أنس بن حكيم :
() وإن كان السند رواه البخاري بصيغة التعليق ، إلا أنها محمولة على الاتصال، لا سيما مع إمامة البخاري ، وبراءة ساحته من التدليس ، والله تعالى أعلم ..
۲۱
ص ٢١