الحافل في فقه النوافل - السالمي — الصفحة ١٧٣

.. فقه النوافل .. (1) قال المباركفوري رحمه الله ) : الحديث يدل على مشروعية المحافظة على السنن التي قبل الفرائض، وعلى امتداد وقتها ، إلى آخر وقت الفريضة ، وذلك لأنها لو كانت أوقاتها تخرج بفعل الفرائض، لكان فعلها بعدها قضاء ، و كانت مقدمة على فعل سنة الظهر ، وقد ثبت ، في حديث الباب أنها تفعل بعد ركعتي = - قلت : وأخرج نحوه ابن ماجة (۱۱۵۸/۲) ، وابن عدي في الكامل» (/٤٤ ٦) من طريق قيس بن الربيع ، عن شعبة ، عن خالد الحذاء ، عن عبدالله بن ابن شقيق ، عن عائشة ، بلفظ كان رسول الله الله إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر قال الترمذي : وقد رواه قيس بن الربيع ، عن شعبة ، عن خالد الحذاء ، نحو هذ، ولا نعلم أحدا رواه عن شعبة ، غير قيس بن الربيع قلت : قيس بن الربيع ، قال أحمد : يروي أحاديث منكرة ، وسأله المروزي عنه، فلينه، وكان بن معين يقول : ليس بشيء ، و قال مرة : ضعيف لا يكتب حديثه ، وقال النسائي ليس بثقة ، وقال في موضع آخر : متروك ، وقال عفان : كان شعبة الثوري يوثقه ، وقال ابن عدي : عامة رواياته مستقيمة، والقول فيه ما قاله شعبة ، وأنه لا بأس به ، و قال الذهبي : صدوق سيء الحفظ ، وقال الحافظ : صدوق ، تغير بآخره لما كبر ، دخل عليه . قلت : ولفظه بعد الركعتين» ، تفرد بها قيس - وقد عرفت حاله - فهي من منكراته ، والله تعالى أعلم . ثم إن للحديث شاهد ، لكنه مرسل : أخرجه ابن أبي شيبة (۲۰۳/۲) ، وابن الجعد (٢٤٧٥/٢) ، من طريق شريك ، عن هلال الوزان ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : « كان رسول الله و إذا فاتته أربع ركعات قبل الظهر صلاها بعدها» قلت : عبدالرحمن بن أبي ليلى ، ثقة ، إلا أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ، فحديثه مرسل ، وهو مرسل حسن في الشواهد ، فإذا ضم لحديث الترمذي صح به ، والله تعالى أعلم . (۱) تحفة الأحوذي (٢/ ٥٠٠) • ۱۷۳
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.