الحافل في فقه النوافل - السالمي — الصفحة ١١٩

.. فقه النوافل .. ٢ ـ قال الحافظ ابن حجر [تحت حديث : «الصبح أربعا»] : قال النووي : الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها ، فيشرع فيها عقب شروع الإمام والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة . اهـ ، وهذا يليق بقول من يرى بقضاء النافلة ، وهو قول الجمهور ، ومن ثم قال من لا يرى بذلك : إذا علم أنه يدرك الركعة الأولى مع الإمام ، وقال بعضهم: إن كان في الأخيرة لم يكره له التشاغل بالنافلة، بشرط الأمن من الالتباس كما تقدم والأول عن المالكية، والثاني عن الحنفية ولهم في ذلك سلف عن ابن مسعود وغيره، وكأنهم لما تعارض عندهم الأمر بتحصيل النافلة والنهي عن إيقاعها في تلك الحالة جمعوا بين الأمرين بذلك، وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكار عدم الفصل بين الفروض والنفل لئلا يلتبسا، وإلى هذا جنح الطحاوي ، واحتج له بالأحاديث الواردة بالأمر بذلك، ومقتضاه : أنه لو كان في زاوية المسجد لم يكره، وهو متعقب بما ذكر، إذ لو كان المراد مجرد الفصل بين الفرض والنفل لم يحصل إنكار أصلاً؛ لأن ابن بحينه سلم من صلاته قطعا ، ثم دخل في الفرض .. قال ابن عبدالبر وغيره: الحجة عند التنازع السنة ، فمن أدلى بها فقد أفلح، وترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السنة، ويتأيد ذلك من حيث المعنى بأن قوله في الإقامة حي على الصلاة معناه هلموا إلى الصلاة ، أي : التي يقام لها، فأسعد الناس بامتثال هذا الأمر من لم يتشاغل عنه بغيره ، والله أعلم . اهـ ۱۱۹
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.