الحافل في فقه النوافل - السالمي — الصفحة ١١٣

... فقه النوافل .. = وممن رجح الوقف من العلماء : ۱ - الإمام الطحاوي في شرح المعاني» (۳۷۲/۱) فقال : إن ذلك الحديث الذي احتجوا به أصله عن أبي هريرة الله لا عن النبي هكذا رواه الحفاظ ، عن عمرو بن دينار ... » . ، ۲ ـ أبو زرعة الرازي ، كما في العلل لابن أبي حاتم» (۱۱۱/۱) قال : والموقوف أصح». أما من رجح الرفع من العلماء: ۱ - النووي - رحمه الله رحمة واسعة - في شرحه على صحيح مسلم . (٣٣٨/٦) وقوله قال حماد، ثم لقيت عمراً، فحدثني به ولم يرفعه هنا الكلام لا يقدح في صحة الحديث ورفعه؛ لأن أكثر الرواة على رفعه ، قال الترمذي : ورواية الرفع أصح، وقد قدمنا في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب أن الرفع متقدم على الوقف على المذهب الصحيح، وإن كان عدد الرفع أقل ، فكيف إذا كان أكثر؟» اهـ . - الترمذي - رحمه الله - قال في «جامعه» (٤٢١/٢): ورواية الرفع أصح» . اهـ قلت : إعمالا للقاعدة التي تقول : لا يصار إلى الترجيح إلا مع عدم إمكان الجمع، فالجمع هنا ممكن ؛ لأنه لا تعارض بين رواية الرفع ورواية الوقف ؛ لأن الراوي قد ينشط فيسند ، وقد لا ينشط فيقف ، وهذا ينسحب على عمرو بن دينار ، وممن ذهب إلى ذلك من العلماء : ۱ - الإمام مسلم ، مما يفهم من صنيعه، حيث أورد المرفوع فصدر به الباب ، وأردفه بالرواية الموقوفة ، وكأنه يصحح الروايتين . ۲ - ابن عبدالبر - رحمه الله - في الاستذكار» (٣٠٨/٥) قال : وقد وقف قوم هذا الحديث على أبي هريرة منهم سفيان بن عيينة ، والذين ۱۱۳
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.