عقد الوليين إذا كانا في درجة واحدة
لا يخلو أمر الوليين من حالتين :
إما أن تكون المولية قد أذنت لكل منهما في العقد بها أم لا ولا يخلو العقدان بعد الإذن من إحدى حالات ثلاث :
إما أن يتقدم أحدهما ويتأخر الثاني، وإما أن يقعا في آن
واحد ، وإما أن يجهل السابق منهما ولا يعلم.
ولا تخلو الحالة بعد العقد من حالتين : إما أن يكون قد دخل
بها أحدهما ، أم لا
الحالة الاولى :
أن تكون المولية قد أذنت لكل منهما في العقد بها ، من معين أو مطلقاً ، بأن قالت قد أذنت لكل واحد من أوليائي في تزويجي من
أراد .
فإذا زوجها الوليان المأذون لها لرجلين، فإن علم المتقدم منهما فهو الصحيح والثاني باطل، وهو مذهب الحنفية (۱) والشافعية (٢)
(۱) بدائع الصنائع ١٣٧٤/٣ .
(۲) المجموع شرح المهذب ١٩٠/١٦، ١٩١.
۳۳۱
ص ٣٣١