عموم
لا يحل تركها
قالوا : وقد صح عن رسول الله الا كل شرط ليس في
كتاب الله فهو باطل
(*)
"
والشغار ذكرا فيه صداقاً أم لم يذكرا قد
اشتراطا فيه شرطاً ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل بكل
حال .
العباس
واستدلوا بما رواه أبو داود « أن العباس بن عبد الله بن أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته ، وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقاً ، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما ، وقال معاوية في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله
صلى الله
منهم
(۱) . (
((
قال ابن حزم : « فهذا معاوية (*)(*) بحضرة الصحابة لا يعرف له مخالف ، يفسخ هذا النكاح، وإن ذكرا فيه الصداق ، ويقول : إنه الذي نهى عنه رسول الله الله ، فارتفع الاشكال جملة » (٢) . وهو يشتد على الحنفية في تصحيحهم النكاح بمهر المثل ويتعقب الشافعية في تفريقهم بين ما لم يذكر فيه البضع صداقاً فيجيزونه ،
(1) أبو داود : في سننه ٥٦١/٢ حديث رقم ٢٠٧٥ معالم السنن . (۲) ابن حزم : المحلى ١٣٥/١١. ( ) هو الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب، أسلم يوم الفتح، روى عن النبي وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وروى عنه جرير بن البجلي وابن عباس وأبو أمامة بن سهل وآخرون توفي في رجب سنة
عبد الله
٦٠ ، انظر تهذيب التهذيب ٢٠٧/١٠.
( ) متفق عليه .
۱۹۰
ص ١٩٠