أحكام المسألة والاستجداء في الفقه الإسلامي
الحال للعاملين في الجمعيات الخيرية وغيرهم من أهل الخير الذين تولوا إيصال حاجات المعوزين للأغنياء لقضائها عن طريقهم، مع بيان حد الغنى الذي يحرم فيه السؤال إضافة إلى بيان شروط السؤال، وآدابه وحكم الاستئجار على السؤال والاستئجار على منعه والآثار المترتبة عليه، والحلول والتدابير الشرعية للوقاية من ذل السؤال، وغير ذلك .
أسباب اختيار الموضوع
۱ - انتشار ظاهرة المسألة بكثرة في الآونة الأخيرة، وازدياد عدد السائلين من مختلف الأجناس والأعمار، حيث يكثر وجودهم في المواسم کشهر رمضان المبارك والأعياد، لا سيما في الديار المقدسة، فمنهم من يسأل الناس أموالهم تكثراً حتى وصل الأمر ببعضهم إلى أن امتهن المسألة فطفق يسأل الناس في المساجد والطرقات بحق وبغير حق، فكان كالذي يأكل ولا يشبع حتى أصبح الناس لا يفرقون بين المستحق من غيره، قد ضربوا صفحاً عن الوعيد الشديد الوارد من قبل الشارع فيمن يسأل الناسَ أموالهم تكثراً، بل وصل الأمر ببعضهم إلى التظاهر بالإعاقة لاستعطاف الناس واستجدائهم، ورضیت نفوسهم بذل المسألة ،وهوانها، فأراقوا مياه وجوههم، واستمرثوا السؤال فهم قد وجدوا دخلاً عظيماً بأيسر السبل، فما على أحدهم إلا أن يُلقي خطبة عصماء دبر الصلوات المكتوبات في المساجد يختمها بدموع حارة يحرك بها مشاعر الناس، فتنهال عليه الريالات والعشرات بل قد وصل الأمر ببعضهم إلى تزوير الصكوك
لإثبات عسرهم، والتقارير الطبية لإثبات مرضهم أو تمارضهم.
- بيان الخطر العظيم الذي يجب الحذر منه وهو تربية الأطفال منذ نعومة أظفارهم على ذل المسألة والاستجداء وحب الكسل والدعة وترك العمل، مع أن ديننا يحث على العمل وينبذ الكسل، كما قال المصطفى : من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي
ص ٧