أحكام المسألة والاستجداء في
الفقه نه الإسلامي
۳۳۱
٢٩ - الراجح والله أعلم في تعريف الفقير أنه الذي لا يجد موقعاً من كفايته، وكفاية عياله وهذا بالطبع يختلف باختلاف الناس والأحوال.
٣٠ - الإلحاح والإلحاف بمعنى واحد.
۳۱ - اختلف أهل العلم في حكم الإلحاف على قولين الكراهة والتحريم، والذي يظهر لي رجحانه والله تعالى أعلم، تحريم الإلحاف في المسألة.
۳۲ - ذهب جمهور المفسرين بأن معنى الإلحاف في الآية الكريمة، هو نفي السؤال عنهم البتة، والقول بهذا موافق لكلام العرب؛ لأن التعفف معنى ينفي معنى المسألة من الشخص الواحد، فمن كان موصوفاً بالتعفف فغير موصوف بالمسألة إلحافاً وغير الحاف. ويكون التعفف صفة ثابتة لهم لا تفارقهم ومجرد السؤال ينافيها، وكون الجاهل بهم يحسبهم أغنياء لا يكون إلا مع عدم السؤال البتة، والله
،
(1)
تعالى أعلم. ٣٣ - اتفق المفسرون رحمهم الله تعالى في بيان معنى السائل في قوله تعالى : وفي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ ) ، على أنه المتكفف الذي يسأل الناس أموالهم. ٣٤ ـ واختلفوا في معنى المحروم اختلافاً كثيراً، والذي يظهر لي رجحانه والله أعلم أن المحروم اسم جنس يندرج تحته عدة صفات لهذا المحروم، واختلاف أهل العلم في تحديده ناشيء عن اختلافهم في تعديد صفات هذا المحروم، وهذا من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، وهو اختيار محرري القول من المفسرين. ٣٥ - اختلف المفسرون في معنى القانع والمعتر على أقوال كثير والذي يظهر لي رجحانه والله أعلم أن القانع هو السائل، وأن المعتر هو
المتعرض بغير سؤال، لأن القول به موافق لكلام العرب الجيد.
(۱) سورة الذاريات (۱۹).
ص ٣٣١