أحكام المسألة والاستجداء في الفقه الإسلامي - الخياط - ط الريان — الصفحة ٣٢١

أحكام المسألة والاستجداء في الفقه الإسلامي لغير حاجة، فلا تقبل شهادته)(۱) ۳۲۱ وقال عبد الرحمن بن القاسم: (لا تجوز شهادة السؤال وهذا قول مالك.. قال ابن :وهب وكان بعض من مضى لم يكن يجيز شهادة السائل) (۲). وقال ابن جزي: (وتسقط أيضاً بفعل ما يسقط المروءة وإن كان مباحاً، كالأكل في الطرقات .. شهادة السؤال الذين يتكففون الناس لعدم الثقة بهم) (۳). وقال الشافعي: (فأما من يسأل عمره كله أو أكثر عمره، أو بعض عمره وهو غني بغير ضرورة ولا معنى من هذه المعاني ويشكو الحاجة، فهذا يأخذ ما لا يحل له ويكذب بذكر الحاجة، فترد بذلك شهادته) (٤) وقال ابن قدامة ومن سأل من غير أن تحل له المسألة فأكثر ردت شهادته؛ لأنه فعل محرماً وأكل سحتاً، وأتى دناءة . . فأما السائل ممن تباح له المسألة فلا ترد شهادته بذلك إلا أن يكون أكثر عمره سائلاً، أو يكثر ذلك منه فينبغي فينبغي أن ترد شهادته؛ لأن ذلك دناءة وسقوط مروءة وإن أخذ منها - الصدقة - ما لا يجوز له وتكرر ذلك منه، ردت شهادته؛ لأنه مصر على الحرام)(٥). فهي حرفة (لا يضاهيها في الدناءة حرفة أبداً، وهي بذل ما ليس له عوض وهو الحياء ماء الوجه؛ لنيل ما له عوض، وهو الرزق المضمون من الرزاق سبحانه القوي المتين) (٦) . (۱) فتاوى السغدي ۷۹۹/۲ (۲) المدونة ١٨/٤. (۳) القوانين الفقهية ص ۲۳۰ ، وينظر : جواهر الإكليل ٣٥٢/٢. (٤) الأم ۲٩٩/٦ ، وينظر : روضة الطالبين ،۲۱۰/۸ ، مغني المحتاج ٥٧٧/٤، المروءة وخوارمها ص .۱۱۱ (٥) المغني ١٦٩/١٤ ، الشرح الكبير ٣٨٢/٢٩. (٦) المروءة وخوارمها ص .۲۱۳
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.