أحكام المسألة والاستجداء في الفقه الإسلامي
۲۹۳
الحالة الثانية أن يكون المستأجر للسؤال ممن لا تجوز له المسألة، فهنا تحرم الإجارة على المسألة؛ لأنها نابعة عن غير ضرورة أو حاجة وهي عادة سيئة، أو مهنة وحرفة دنيئة تستخدم لغرض التكسب، وإظهار الفاقة للناس والتمويه عليهم، وأكل أموالهم بالباطل، فهي محرمة، لأنها وسيلة إلى أمر محرم والوسائل لها أحكام المقاصد، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ؛ ولأنها نوع من الإجارة على المعاصي، والإجارة
،
على المعاصي محرمة.
الدليل على تحريم الاستئجار على السؤال والتكسب به بحالته الثانية
من الأثر والنظر :
أولاً من الأثر
من القرآن الكريم
والْعُدْوَان
قول الله تعـ : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
ففي
هذه الآية يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى وينهاهم عن التناصر على الباطل، والتعاون على المآتم والمحارم (٢) .
(۲)
وبما أن الاستئجار على السؤال والتكسب به على هذه الصورة نوع من أنواع التعاون على الإثم والعدوان والتعاون على الإثم والعدوان لا يجوز، إذاً الإجارة على هذه الصورة لا تجوز؛ لأنها مؤدية إلى الحرام وما أدى إلى الحرام فهو حرام.
(۱) سورة المائدة (٢).
(۲) تفسير ابن كثير ،٧/٢ ، تفسير الطبري ٤٠٦/٤ ، كشاف القناع ٦٥٧/٣ .
ص ٢٩٣