٢٥٨
أحكام المسألة والاستجداء في الفقه الإسلامي
ففي الرد فسحة، وفي المنع عذر، غير أنه يلين عند الرد ليناً يقيه الذم، ويُظهر عذراً يدفع عنه اللوم فليس كل مقل ،يُعرف، ولا معذور يُنصف. والحال الثالثة أن يكون السائل مستوجباً والمسئول غير متمكن فيأتي بالحمل على النفس ما أمكن من يسير يسد به خلة، أو يدفع به مذمة، أو يُوضح من أعذار المعوزين وتوجع المتألمين، ما يجعله في المنع معذوراً، وبالتوجع مشكوراً.
والحال :الرابعة أن يكون السائل غير مستوجب، والمسئول متمكناً، وعلى البذل ،قادراً، فينظر، فإن خاف بالرد قدح عرض، أو قبح هجاء مُمِضٌ ، كان البذل إليه مندوباً ، صيانة لا جوداً ؛ فقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما وقى به المرء عرضه فهو له صدقة (۱) وإن أمن من ذلك، وسَلِم منه، فمن الناس من غلب المسألة وأمر بالبذل لئلا يقابل الرجاء بالخيبة، والأمل بالإياس ولما فيه من اعتياد الرد واستسهال المنع المفضي إلى الشح، ومن الناس من اعتبر الأسباب وغلب حال السائل، وندب إلى المنع، إذا كان العطاء في غير حق، ليقوى على الحقوق إذا عرضت، ولا يعجز عنها إذا لزمت وتعينت فأما من أجاب السؤال، ووعد البذل والنوال، فقد صار بوعده مرهوناً، وصار وفاؤه بالوعد مقروناً، فالاعتبار بحق السائل بعد الوعد و لا سبيل إلى مراجعة نفسه في الرد فيستوجب مع ذم المنع لؤم البخل، ومقت ،القادر وهُجنة الكذوب، ثم لا سبيل لمطله بعد الوعد لما في المطل من تكدير الصنيع وتمحيق الشكر ثم ليكن غالب عطائه الله تعالى، وأكثر قصده ابتغاء ما عند الله عز وجل
(۲)
،
(۱) قال الهيثمي : (أخرجه أبو يعلى عن جابر - وفيه - قال محمد بن المنكدر : فقلنا لجابر بن عبد الله ما أراد بقوله "وما وقى به المرء عرضه قال: يعطي الشاعر، وذا اللسان، قال جابر : كأنه يقول الذي يتقي لسانه. قال الهيثمي في الصحيح طرف منه، رواه بطوله أبو يعلى واختصره الإمام أحمد وفي إسناد أحمد: المنكدر بن محمد بن المنكدر، وثقه أحمد وغيره وضعفه النسائي وغيره وفي إسناد أبي يعلى مسور بن
الصلت
وهو
ضعيف. مجمع
الزوائد ١٢٦/٣.
(۲) ينظر: أدب الدنيا والدين ص ١٤٢ وما بعدها.
ص ٢٥٨