أحكام المسألة والاستجداء في الفقه الإسلامي - الخياط - ط الريان — الصفحة ١٤٣

أحكام المسألة والاستجداء في الفقه الإسلامي قال الحصكفي: ( ويحرم فيه السؤال)(۱) يعني المسجد. وفي الذخيرة : قال مالك : ويُنهى السؤال عن السؤال في 143 المسجد) (۲). وسُئل مالك عن السُّؤَال الذين يسألون في المسجد ويلحون في المسألة، ويقولون للناس قد وقفنا منذ يومين، ويذكرون حاجتهم ويبكون؟ قال : أرى أن يُنهوا عن ذلك) (۳). وقال الونشريسي عن ابن لب (وقد ورد النهي عن السؤال في المسجد ؛ لأنها سوق الآخرة، ولأنه قد يشغب على من يكون في الصلاة، وقد قال بعض الفقهاء : ينبغي أن يحرم) (٤) . وقال ابن مفلح رحمه الله : وظاهر كلام ابن بطة يحرم السؤال)(٥) . القول الثالث: جواز السؤال في المسجد بشروط : وهو المختار عند الحنفية وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية : واشترطوا لذلك شروطاً وهي: ١ - أن يكون السؤال لضرورة. ٢ - أن لا يؤذي المصلين بتخطى الرقاب. أن لا يمر بين يدي المصلين. ٤ - أن لا يُلحف في المسألة. ه - أن لا يكذب في سؤاله . (1) الدر المختار ٤٣٣/٢ (۲) الذخيرة ،٣٤۸/۱۳ ، مواهب الجليل ،٦١٦/٧ ، التاج والإكليل ٦١٩/٧. (۳) البيان والتحصيل ١٦٠/١٨ ، وينظر المنتقى ٣٤٣/٢، والحوادث والبدع (٤) المعيار المعرب ١٤٧/١. (٥) الفروع ۹۸/۲. ص .۱۲۰
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.