أحكام المسألة والاستجداء في الفقه الإسلامي
قال الحصكفي: ( ويحرم فيه السؤال)(۱) يعني المسجد.
وفي الذخيرة : قال مالك : ويُنهى السؤال عن السؤال في
143
المسجد) (۲).
وسُئل مالك عن السُّؤَال الذين يسألون في المسجد ويلحون في المسألة، ويقولون للناس قد وقفنا منذ يومين، ويذكرون حاجتهم ويبكون؟ قال : أرى أن يُنهوا عن ذلك) (۳).
وقال الونشريسي عن ابن لب (وقد ورد النهي عن السؤال في المسجد ؛ لأنها سوق الآخرة، ولأنه قد يشغب على من يكون في الصلاة، وقد قال بعض الفقهاء : ينبغي أن يحرم) (٤) .
وقال ابن مفلح رحمه الله : وظاهر كلام ابن بطة يحرم السؤال)(٥) .
القول الثالث:
جواز السؤال في المسجد بشروط :
وهو المختار عند الحنفية وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
واشترطوا لذلك شروطاً وهي:
١ - أن يكون السؤال لضرورة.
٢ - أن لا يؤذي المصلين بتخطى الرقاب.
أن لا يمر بين يدي المصلين.
٤ - أن لا يُلحف في المسألة.
ه - أن لا يكذب في سؤاله .
(1) الدر المختار ٤٣٣/٢
(۲) الذخيرة ،٣٤۸/۱۳ ، مواهب الجليل ،٦١٦/٧ ، التاج والإكليل ٦١٩/٧. (۳) البيان والتحصيل ١٦٠/١٨ ، وينظر المنتقى ٣٤٣/٢، والحوادث والبدع
(٤) المعيار المعرب ١٤٧/١.
(٥) الفروع ۹۸/۲.
ص
.۱۲۰
ص ١٤٣