الإرتفاق في مسائل من الإستحقاق - المعداني — الصفحة ٣٣١

قضاؤه (۱) أو من شركة فاسدة (۲) ، إلى ما لا يُحصى من المفاسد، وهذا على (٢) . أن يشهدوا بالحق في بعض المواطن، وإلا فالمحقق لمن أنصف أنهم لا . يُقبلون في موضع من المواضع إلا بالتفسير ؛ لأنهم لا يعرفون ما يشهدون به ، تقدير كما قدمناه (۳) . وعلى تقدير إصابة شيء من اللفيف، فالباقي لم يُصِبْ، واللفيف إنَّما حكم به من حيث الجملة التي يحصل بمجموعها غلبة الظن بصدقهم للقاضي، كما أشار إليه سيدي العربي الفاسي فيما ذكره (4) في شهادة اللفيف(٥) ، وإذا بطل الجزء من الكل : بطل الكل بأسره كما (٦) أشار إليه الشيخ المذكور ، (٤) وهو ظاهر لا يحتاج إلى دليل والولاة لا يتصرفون إلا بالمصالح لا غير . (1) كعقد سلم اختل شرط من شرائطه التي لا يصح بدونها من كونه غير معلوم القدر، أو غير منضبط الصفة، أو مؤجلاً إلى أجل غير معلوم .. إلخ شروط السلم المعروفة عند الفقهاء. انظر: الباب اللباب» (ص ۱۲۹ - ۱۳۰)، «المقدمات»: (٥١٥/٢)، القوانين الفقهية (ص) (۱۷۷) (۲) وفساد :الشركة إما لصدورها ممن ليس بأهل للتصرف، أو لاشتراط المتعاقدين فيها شرطًا يفسدها، كاشتراطهما التساوي في الربح مع تفاوتهما في رأس المال وكذا عكسه، أو لفساد الشركة من حيث هي: كأن يشتركا بذمتيهما في اشتراء شيء غير معين بلا مال يخرجانه نقدا، ثم يبيعانه وما خرج من الربح فبينهما، أو غير ذلك من الشركة عند المالكية . انظر : لباب اللباب»: ص ۱۹٦ - ۱۹۷)، «الرسالة وشرح زروق عليها : (١٥٥/٢ - ١٥٦) ، «مختصر خليل والشرح الكبير عليه» : (٣٥٤/٣)، (٣٦٣ - ٣٦٤) ، أقرب المسالك والشرح الصغير عليه : (٦٠١/٤ - ٦١٨ ) . (۳) (ص ١٤١ - ١٤٢ ، ٣٠٦) من الارتفاق» . (٤) في «أ»: (ذكر) . مفسدات (٥) انظر في توثيق النقل : شرح ميارة على اللامية : (م۲۱، ص۸)، «تحفة الحذاق»: (م۱۲ ، ص ۷-۸). (٦) في «د» : (فما ) . ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.