قال العوفي (١) : وكلام التونسي ومذهب ابن القاسم : أصوب من كلام
أشهب ) (۲) ا . هـ منه بلفظه .
عبید
.
وقال العبدوسي أيضًا ـ عند قولها : ومن كانت " في يده .(۳) دور أو إلخ (4) في باب الشهادات (٥) ـ ما نصه : (هذه المسألة لا تخلو من
أربعة أوجه إما أن يكون ذلك بيد أحدهما أو بأيديهما، أو بيد أجنبي
منهما، أو لا يد عليه )
(٦)
فإن كان بيد أحدهما : فلا يخلو من ثلاثة أوجه : إما أن يُقيما (٧) بينةً ، أو
لا يُقيما بينة، أو يُقيمها (۸) أحدهما .
الدور
فإن أقاما بينةٌ : قُضي بأعدلهما ، فإن (۹) "تكافأتا : سقطتا (١٠)
(11)
بيد حائزها .
قال في الكتاب : ويحلف (۱۲).
(۱) في «ب»، «د»: (القرافي).
وبقيت
(۲) انظر في توثيق النص : شرح منح الجليل»: (٣١٨/٤ - ٣١٩)، «حاشية البناني»:
.(۲۱۳/۷)
(۳) في «أ» : (بيده) .
(٤) «المدونة» : (١٨٨/٥).
(5) بل في كتاب الدعوى من المدونة»، وليس في كتاب الشهادات .
(٦) في «أ» : ( عليه لأحد منهما) .
(۷) في (د) : (يقيم). «د» «د»
(۸) في «د» : «د»: (يقيما) .
(۹) في «د» : (وإن).
(۱۰) في «ب»: تكافئا تساقطتا) .
(۱۱) في «د» : (الدار).
(۱۲) «المدونة»: (۱۸۷/٥) . وانظر : «الكافي» : (۹۲۷/۲) ، تبصرة الحكام» : (٣٠٩/١).
(09)
الأوجه في كون السلعة بيد أحدهما
٢٦١
ص ٢٦١