موقف الإسلام من نشور الزوجين أو أحدهما وما يتبع ذلك من أحكام - قاروت — الصفحة ٢٦١

وفي يجوز (۲) الله بن عمرو قال: لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها» (۱) . لفظ : «لا للمرأة أمر فى مالها إذا ملك زوجها عصمتها» (٢) . ثانيا : ذهب المالكية والحنابلة في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد : أن للزوجة التصرف في ثلث مالها بالتبرع وليس لها أن تتبرع بأكثر منه، فإن تبرعت كان للزوج الحق في الحجر على مازاد عن ثلث مالها. - جاء عند المالكية: تبرعها بزائد الثلث غير جائز حتى يرد أى حتى يرد الزوج جميعه أو ماشاء منه... . إن لم يعلم الزوج بتبرعهاه (۳) . وورد أيضا المحجورون عند مالك ستة: الصغير والسفيه والعبد والمفلس والمريض والزوجة - فيما زاد عن الثلث» (٤) جاء عند الحنابلة : وعن أحمد رواية أخرى ليس لها أن تتصرف في مالها بزيادة على الثلث بغير عوض إلا بإذن زوجها واستدلوا على مذهبهم هذا بما يلى (0) (٦) (1) إن الغرض من مال الزوجة التجمل به والزوج له الحق في هذا التجمل. (۲) إن المال مما تنكح المرأة لأجله عادة، لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: «تنكح المرأة لأربع ..... وذكر منها المال، كما وأن المال يزيد لأجله المهر، فكلما كانت المرأة غنية كلما كان المهر المدفوع في صداقها أكثر. (۳) إن العادة جرت أن الزوج ينتفع ويتبسط في أموال زوجته، فلما ثبت حق الزوج في مالها لم يكن لها أن تعطى أكثر من الثلث إلا بإذنه. رد الجمهور على المانعين لتصرف المرأة بالعطية إلا بإذن زوجها (۷) : (1) إن الحديث الذى استدل به أصحاب المذهب الأول، سكت عنه أبو داود، والمنذرى، وفي إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديثه هذا من قسم الحسن، والأدلة التي جاءت فى الكتاب والسنة الصحيحة تقيد هذا الحديث فيحمل على غير الرشيدة. (۱) رواه أحمد والنسائي ، وأبو داود، انظر: نيل الأوطار: ١٢٤/٦ . (۲) رواه الخمسة إلا الترمذى انظر المرجع السابق: ١٢٤/٦ . (۳) انظر: الدردير الشرح الكبير : ٣٠٨/٣. (٤) انظر: ابن رشد بداية المجتهد: ۲۱۱/۲ (٥) انظر: ابن قدامة المغنى : ٥١٣/٤ . (٦) انظر: حاشية الدسوقى /۳۰۸/۳ ، المغنى (٥١٤/٤ ، الشوكاني / نيل الأوطار/ ١٢٥/٦ . (۷) انظر : المغنى : ٥١٤/٤ . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.