قالوا: لم يستثن الرسول صلى الله عليه وسلم الناشز من غيرها فلو لم تكن لها نفقة
لاستثناها .
(٢) أن النفقة بإزاء الزوجية وليست بإزاء الجماع والاستمتاع، لذا فهي واجبة بالعقد سواء دعى إلى البناء أو لم يدع. (۳) لم يؤثر عن الصحابة أنهم منعوا نفقة الناشز، وعن طريق شعبة قال: سألت الحكم بن عيينة عن امرأة خرجت من بيت زوجها غاضبة هل لها النفقة؟ قال :
نعم».
(1)
مناقشة الأدلة :
(۱) استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن لا حجة لهم فيه لأن المقصود بالنفقة هنا حال وجود الزوجة في منزل الزوجية لا عند مغادرته، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في سياق الحديث : ..... ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون... أى أن الزوجة مقيمة فى منزل الزوج وهى على فراشه
لذا استحقت النفقة.
(٢) أما قولهم: بأن النفقة ليست بإزاء الجماع، بل هي بإزاء الزوجية وأنها تجب بالعقد فغير مسلم لما سبق بيانه، ويجاب عليه أيضاً أنه لو جاز ذلك لكان للزوجة أن تقيم في مسكن الزوج متى شاءت وأن تذهب إلى أوليائها متى شاءت وينفق الزوج عليها في كل حال، وفى هذا إخلال بالحياة الزوجية.
(۳) ما قالوا من عدم نقل الصحابة فإنما هو لعدم وقوعه لا لعدم مشروعيته. وما ذكروه من قول الحكم بن عيينة ففيه احتمال خروجها لظلم لحقها، أو لضرر أصابها فيكون خروجها بحق والخروج بحق ليس بنشوز.
الترجيح
الذي أراه رجحان ماذهب إليه الجمهور من سقوط نفقة من
زوجها بغير حق حتى تعود إليه.
لأن هذه المسألة وإن لم يكن فيها دليل قطعى إلا أن كثرة أصولها(٢) من القواعد
(۱) هذا الأثر أخرجه ابن حزم عن طريق شعبة، ولم أقف على تخريج له عند غيره، انظر: المحلى ۸۹۱۰. (٢) كثرة الاصول: عبارة عن كثرة نظائر ما وجد فيه هذا الوصف والحجة هو الوصف الموثر لا النظير انظر
الخبازى / المغني في اصول الفقه
ص
. (۳۳۱)
١٦٦
ص ١٦٦