عقوبة الزنى وشروط تنفيذها - الخزيم — الصفحة ٣٢١

أو بعد انتهاء الجاني منها وتمامها ؛ لأنه يثبت بما تثبت به الدماء وما يدفع القصاص منها . أما ما أثار الخلاف بين الفقهاء فهو قتل الدافع الصائل أثناء تلبسه بالزني، ومن يزني بها، أو وحده. وقبل استعراض خلاف الفقهاء في مسألة طرق الإثبات في هذه الحالة، فإننا C بالتعمق في حالة الصائل المتلبس بالزنى وكذا شريكته في جنايته، نجد الآتي : ۱ - فعل الصائل في تلبسه بالزنى هو فعل واحد غير أن له وجهين مختلفين : أحدهما أنه صائل على العرض يرتكب الزني في كل لحظة من اللحظات ما دام مواقعاً المرأة. : ، وثانيهما: أنه وهو يرتكب جناية الزنى يقترف حداً من حدود الله تعالى عقوبته إن كان ثيباً الرجم حتى الموت، وهو حد غير جائز التأخير. وإثبات المصاولة وشروط دفعها تختلف طرقه عن طرق إثبات الزنى وشروطه، ومن هذه الطبيعة لفعل الزاني ووجود وجهين ،له جاء الخلاف في طرق الإثبات. فمن نظر من الفقهاء إلى المصاولة وشروط دفعها استلزم طرق إثباتها، ومن نظر إلى حد الزنى كحد من الحدود، وأن المدافع قد نفذ الحد على الصائل، استلزم أن يثبت الدافع توافر قيام الحد بوسائل إثباته. أما إذا كان الصائل بكراً فإن فعله يكون مصاولة وزنى عقوبته الجلد فقط. ۲ - فعل الزانية : أثار بدوره اللبس فإن كانت ثيباً فالمسألة تكون بالنسبة ، 6 لها جناية زنی عقوبتها الرجم ما دامت مطاوعة للصائل، ولكن يثور الإشكال إن كانت بكراً ، أو لم تكن مطاوعة بأن كانت مكرهة وقتلها الدافع خاصة إن كان والدها أو أخاها هنا اضطر بعض الفقهاء إلى أن يدخل عنصر الاستفزاز نتيجة الغيرة التي جعلت المدافع عن عرض أخته أو ابنته يفقد رشده فيقتلها ومن يزني بها، ولو كان بكراً، دون تريّث أو التحقق من ظروف الجناية. إذا اتضح ما سلف فإنه يمكن أن نفهم سبب اختلاف الفقهاء في الإثبات فنستعرض آراءهم : ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.