كأنه
وحجّة الشافعي ومن معه أن الحجّة تمت باجتماع الأربعة على أداء الشهادة، وتمام الحجّة يمنع من أن يكون كلامهم قذفاً، ثم إن الراجع فسخ الشهادة على نفسه لا على غيره فيبقى كلام الباقين شهادة وصار في حقهم لم يرجع فلا يلزمهم الحد. هذا بخلاف ما إذا شهد ثلاثة وامتنع الرابع؛ لأن الحجة لم تتم هناك، والشهادة على الزنى في الحقيقة ،قذف ولكن باعتبار تمام الحجة يخرج من أن يكون قذفاً شرعاً، فلمّا لم تتم الحجة هناك بقي كلامهم قذفاً فيلزمهم الحد . والحجة هنا تمت فلم يكن كلامهم قذفاً ، ثم حكم فسخ الشهادة برجوع الرابع مقصور عليه فلا يتعدّى إلى الباقي
(1)
والظاهر ما ذهب إليه الأوّلون؛ لأن كلام الشهود الذين ينقصون عن الأربعة يكون قذفاً فوجب حدّهم جميعاً، أما الراجع فحده ظاهر، وأما الثلاثة الآخرون ؛ فلأنهم رماة بالزنى لم يشهد بقولهم أربعة فيحدون. وما احتج به الشافعي ممنوع بأن رجوع أحدهم منع القضاء، كما لو شهد ثلاثة ابتداء. فتبين رجحان ما عليه الأولون فلذا أختاره.
الحد
الحالة الثانية : الرجوع بعد القضاء، وقبل الاستيفاء أحد الشهود بعد القضاء وقبل إقامة الحد، فإنه لا إذا رجع يقام على المشهود عليه؛ لأن العارض بعد القضاء كالعارض قبله، بدليل عمى الشهود وردَّتهم، وهذا لأن الإمام لا يمكنه إقامة الحد إلا بحجة كاملة، ولم
تبق هذه الحجة بعد رجوع أحدهم.
وذهب الإمام مالك : إلى القول بحد المشهود عليه لكمال الشهادة، فلا
ينقض الحكم المترتب عليها برجوع أحد من الشهود
(۲)
أما فيما يتعلق بالشهود فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال:
(۱) الإسلام ورأي في جريمة الزنى (١٣٦) - (۱۳۷)، وفتح القدير (٢٩٤/٥)، وأسهل
المدارك (۱۷۰/۳)، والمغني (۱۸۲/۱۰).
(۲) الخرشي (۲۲۱/۷).
٢٦١
ص ٢٦١