بعتقه زنى بعد موت موص، وهو يخرج من الثلث بناء على أن إكسابه له، وقن
محجور لا وليّ له وقن مسلم لكافر كمستولدة (١) .
6
أما عقوبة المكاتب (۳) والمدبر ، وأم الولد والمعلق عتقه بصفة كالقن؛ لأنه رقيق كله، والقن يشطر عليه الجلد وإن قل رقه كمبعض، وكذا مَنْ فيه شائبة حرية كالمكاتب ومن عطف عليه أمّا الأنثى فلقوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما على المُحْصَنَاتِ مِن الْعَذَابِ (۳) ، وأمّا الذكر فبالقياس عليها إذ لا فرق .
وسبعين
جلدة
ويجلد ويغرب مبعض ،بحسابه فالمتنصف يجلد خمساً ويغرب نصف عام، ويحسب زمن التغريب عليه من نصيبه الحر. ومن ثلثه حر لزمه ثلثا حد الحرستّ وستون جلدة ويسقط الكسر ؛ لأن الحد متى دار بين الوجوب والإسقاط سقط ويغرب ثلث عام
(٤)
أما فيمن يقيم الحد على المبعض، فللفقهاء فيه رأيان :
الرأي الأول : أن الذي يتولاه سيده كالقن، وهو الراجح عند الشافعية(٥). الرأي الثاني : أن الذي يتولّى : أن الذي يتولّى حده الإمام، وهو الرأي المرجوح عند الشافعية، ومذهب الإمام أحمد بن حنبل (٦) .
إذا كان السيد فاسقاً أو امرأة أو مكاتباً أو كافراً، فهل يحدّون عبيدهم أو لا؟
إذا كان السيد فاسقاً ففي إقامته الحد على مملوكه رأيان للفقهاء: أحدهما لا يملكه لأن هذه ،ولاية فنافاها الفسق كولاية التزويج
(۱) نهاية المحتاج (٤۳۳/۷ ، والمغني (١٥١/١٠). (۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢٨٥/٤). (۳) سورة النساء، آية (٢٥).
(٤) شرح منتهى الإرادات (٣٤٤/٣) ، ومغني المحتاج (١٤٩/٤). (٥) كفاية الأخيار (۱۱۱/۲)، نهاية المحتاج (٤٣٣/٧).
(٦) كشاف القناع (٦٥/٦) ، كفاية الأخيار (۲ (۱۱۱)، المغني (١٤٨/١٠).
(V)
(۷) الإنصاف (١٥٢/١٠ - ١٥٣) ، المغني ،(۱٥۰/۱۰)، مغني المحتاج (١٥٣/٤)، المجموع (٢۷۸/۱۸)، المقنع (٤٤٤/٣).
۱۹۰
ص ١٩٠