التقابض فى الفقه الإسلامي - الجنكو — الصفحة ١٩٠

. وعرفها الحنابلة : أنها إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال) . شروط الإعارة ذكر الفقهاء مجموعة من الشروط لعقد الإعارة ۱ - كون المعير عاقلاً. ۲ - أن يكون المستعار مما يمكن الانتفاع به بدون استهلاكه وإلا لم تصح إعارته - القبض من المستعير (۲) و هذا الشرط الأخير هو موضوع البحث في عقد الإعارة والمتعلق بموضوع الرسالة. أثر عقد الإعارة اختلف فقهاء الشريعة في أثر عقد الإعارة على المنفعة هل هو تمليك أم إباحة ؟ على قولين: القول الأول: ذهب الحنفية (۳) والمالكية (٤) والحنابلة في رواية (٥)، إلى أن الإعارة تفيد تمليك المنفعة. وبه قال الحسن والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز واستدلوا على قولهم: (1) أن المعير سلط المستعير على تحصيل المنافع، وصرفها إلى نفسه على وجه زالت يده (١) كشاف القناع: ٦٣/٤ . (۲) بدائع الصنائع: ٠٢١٤/٦ (۳) المبسوط ۱۳۳/۱۱، وبدائع الصنائع: ٢١٤/٦. (٤) حاشية الدسوقي: ٤٣٣/٣ . (٥) المغني لابن قدامة: ٢٢٧/٥. (٦) عمر بن عبد العزيز: هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الخليفة الصالح والفقيه العابد، ولد سنة: ٦١ هـ حكم وبسط العدل، توفي سنة ١٠١ هـ :انظر الأعلام ٥ .٢٠٩/٥ : - ۱۹۰ -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.