.
وعرفها الحنابلة : أنها إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال) .
شروط الإعارة
ذكر الفقهاء مجموعة من الشروط لعقد الإعارة
۱ - كون المعير عاقلاً.
۲ - أن يكون المستعار مما يمكن الانتفاع به بدون استهلاكه وإلا لم تصح إعارته
- القبض من المستعير
(۲)
و هذا الشرط الأخير هو موضوع البحث في عقد الإعارة والمتعلق بموضوع
الرسالة.
أثر عقد الإعارة
اختلف فقهاء الشريعة في أثر عقد الإعارة على المنفعة هل هو تمليك أم إباحة ؟
على قولين:
القول الأول: ذهب الحنفية (۳) والمالكية (٤) والحنابلة في رواية (٥)، إلى أن الإعارة تفيد تمليك المنفعة. وبه قال الحسن والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز
واستدلوا على قولهم:
(1)
أن المعير سلط المستعير على تحصيل المنافع، وصرفها إلى نفسه على وجه زالت يده
(١) كشاف القناع: ٦٣/٤ .
(۲) بدائع الصنائع: ٠٢١٤/٦
(۳) المبسوط ۱۳۳/۱۱، وبدائع الصنائع: ٢١٤/٦.
(٤) حاشية الدسوقي: ٤٣٣/٣ .
(٥) المغني لابن قدامة: ٢٢٧/٥.
(٦) عمر بن عبد العزيز: هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الخليفة الصالح والفقيه العابد، ولد سنة: ٦١ هـ حكم وبسط العدل، توفي سنة ١٠١ هـ :انظر الأعلام ٥
.٢٠٩/٥ :
- ۱۹۰ -
ص ١٩٠