- وأما الإجماع عن الصحابة على شرط القبض في الهبة فهو مردود، بما نقل عن بعض الصحابة الذين أجازوا الصدقة قبل القبض ومعلوم أن الهبة والصدقة والعطية كلها متقاربة في المعنى، فكيف يكون الإجماع مع المعارضة. فقد نقل أن علياً وابن مسعود كانا يجيزان الصدقة وإن لم تقبض
(1)
ويمكن رد ما روي عن عائشة وعمر بن الخطاب، ودعوى الحنابلة إجماع الصحابة، بأنه لا حجة في أحد دون رسول الله ، لا سيما والخلاف قد ورد في ذلك من الصحابة
رضوان الله عليهم
(۲)
ه - وأما القياس فهو مردود بما يأتي:
- قياس الهبة على القرض فاسد لأن القرض يرجع فيه المقرض متى أحب، والهبة لا يرجع فيها الواهب متى أحب، لأن هناك موانع نص عليها الفقهاء تمنع الرجوع في الهبة، وكذلك في الصدقة.
- وقياس الهبة على العارية أيضاً مردود لعدم صحة القياس، إذ الهبة تفيد تمليك
العين والعارية عقد يبيح الانتفاع بالعين والمعير يجوز له الرجوع في العارية متى أحب عند جمهور الفقهاء، والهبة والصدقة ليستا كذلك كما سبق
ثانياً: مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني:
ويمكن مناقشة أدلة المالكية بما يلي:
(۳)
۱ - قياس الهبة على البيع قياس مردود لاختلاف المقيس عن المقيس عليه، إذ البيع عقد يفيد تمليك العين بعوض والهبة عقد يفيد تمليك العين بغير عوض في غير هبة
الثواب.
(۱) مصنف عبد الرزاق: ۱۲۲/۹
(۲) المحلی: ۱۲۳/۹.
(۳) المغني: ٦٤٩/٥، والمحلى: ١٢٣/٩ .
-177-
ص ١٦٦