يوجد القبض هاهنا وهذه المسألة تشبه إلى حد ما مسألة جعل الدين رأس مال السلم من غير ،قبضه، وأيضاً يظهر هنا مسألة اتحاد القابض والمقبض، المنهي عنها إلا في حالات استثنائية، كون العامل يقبض المال الذي في ذمته لنفسه، ليعمل بها مضاربة بينه وبين صاحب رأس المال.
لذا إن كان أجل الدين قد حل، وكان بوسع المدين أن يدفع الدين للدائن. لا أرى بأساً في جواز المضاربة بينهما، وذلك لأنه يدخل في اعتبار القبض الحكمي، لا سيما وأن صاحب المال قد أذن للعامل بذلك، وقبله العامل من غير أي استغلال لحاجته، والله
أعلم.
المسألة الثانية: أن يكون مال المضاربة مسلماً إلى المضارب:
اختلف الفقهاء في اشتراط تسليم رأس مال المضاربة إلى العامل في صحة عقد المضاربة على قولين
القول الأول : ذهب الجمهور من الحنفية (۱) والمالكية (٢) والشافعية (٣) وبعض الحنابلة إلى أنه يشترط في صحة عقد المضاربة تسليم رأس المال إلى العامل. وعليه فلا
يصح
عقد المضاربة
مع بقاء يد رب المال على المال.
وحجتهم في ذلك:
1 - أن عقد المضاربة انعقدت على أن يكون رأس المال من أحد الطرفين، والعمل من الطرف الآخر، ولا يتحقق العمل إلا بعد خروج رأس المال من يد رب المال إلى
العامل.
(۱) بدائع الصنائع: ٨٤/٦ ، ورد المحتار: ٤٣٣/٨، والمبسوط ٨٣/٢٢. (۲) الشرح الكبير للدردير : ٥٢٠/٣ ، وحاشية الخرشي: ٢١٠/٦ .
(۳) مغني المحتاج: ٣١٠/٢.
(٤) المغني: ١٧/٥.
- ١٤٣ -
ص ١٤٣