التقابض فى الفقه الإسلامي - الجنكو — الصفحة ١٣٦

مجلس العقد، لما يترتب على تأخيرها من محظورات شرعية منهي عنها، مثل بيع الدين بالدين، وبيع معين يتأخر ،قبضه وغير ذلك. وهذه الحالات هي: الحالة الأولى: إذا كانت الأجرة عينا (1). ذهب الشافعية (١) والمالكية (۲) إلى اشتراط تعجيل الأجرة إذا كانت عيناً كالسيارة، والدار والشاة والبقرة، ونحوها ؛ لأن الأعيان لا يجوز تأجيلها، لما في هذا التأجيل من غرر، كأن تتلف الأجرة، أو تتغير أوصافها، فيكون ذلك مدعاة للخصام والنزاع. بل بالغ المالكية فأوجبوا شرط التعجيل في العقد إذا لم يجر به العرف، فإذا لم يشترط العاقدان تعجيل الأجرة في هذه الحالة، ولم يكن هناك عرف يقتضي تعجيلها فإن الإجارة باطلة، ولو تم تسليم الأجرة في المجلس فعلاً (۳). وقد عللوا لذلك مع الشافعية من أن التأخير يلزم منه بيع معين يتأخر قبضه، وهذا غير جائز عندهم الحالة الثانية: إجارة الذمة اختلف الفقهاء في وجوب قبض الأجرة في إجارة الذمة في مجلس العقد على أربعة أقوال هي: القول الأول: ذهب الحنفية (4) وبعض الحنابلة (0) إلى أنه لا يجب تسليم الأجرة في إجارة الذمة في مجلس العقد، بل يجوز أن تكون الأجرة حالة ومؤجلة. وحجتهم في ذلك أنها عوض في عقد معاوضة محضة، فلم يجب تسليمها في مجلس (۱) حاشية القليوبي: ٦٨/٣ ، وزاد المحتاج: ٣٦٩/٢. (۲) حاشية الدسوقي: ٣/٤ ، وجواهر الإكليل: ٢/ ١٨٤. (۳) جواهر الإكليل: ١٨٤/٢. (٤) الفتاوى الهندية ٤١٢/٤ . : (5) كشاف القناع: ٢٦/٤ . - ١٣٦ -
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.