التداوي والمسؤولية الطبية - مبارك — الصفحة ٣٢١

دياتهم ، والكفارة على كل نفس منهم على كل رجل من أهل الماء ، والأدب الموجع من الإمام في ذلك لهم ) (١) فأوجب الدية على من منع فضل مائه ، وفي حكمه الطبيب حين يمتنع عن المواساة والإسعاف للمريض المضطر المشرف على الهلاك ، وكذلك الصيدلي حين يمتنع عن صرف الأدوية لمن هو مضطر إليها . وأوجب مع الدية التعزير على المانع ، لتعريضه حياة المضطر للهلاك . وإنما لم يقتص منه ، لأنه لم يثبت عليه قصد القتل وإنما هو متأول أنه أحق بالفضل (٢) . أما لو علم أنه لا يحل له المنع وقصد القتل فَحَقه القتل . قال القاضي عياض الله تعالى : ( وهو في تعريضه إياه كذلك شبه قاتله ، ولذلك قال مالك يقتل . إن هلك ) (۳) : رحمه وأما الشافعية ، فقد أسقطوا القصاص والدية عن الممتنع عن مواسة أخيه وعن إسعافه ، ففي نهاية المحتاج : ( وإن منع منه الطعام ، فمات جوعاً فلا ضمان ، إذ لم يحدث فيه فعلاً مهلكاً ) ( ٤ ) . فأشار رحمه الله بقوله ( إذ لم يحدث فيه فعلاً ) إلى العلة المسقطة للضمان ، وهي عدم إحداث شيء يوجب المسؤولية ، وهذا يعني أن الترك عندهم لا يستوجب المسؤولية ، مادام التارك لم يحدث فعلاً في المتروك غير أن إسقاط الشافعية الضمان ، لا يعني عدم حكمهم على التارك بالعصيان الموجب للإثم في الآخره والتعزير في الدنيا (٥) لأنه بتركه إسعاف المضطر ، وتعريضه إياه للهلاك ، يكون قد خالف الواجب وارتكب المحرم ، وقد قال الإمام أبو المعالي (1) ٣٧٤/٤ ، وانظر : تقييد أبي الحسن على المدونة : ٢٣٨/٤ وجه (۲) إكمال الإكمال : ٢١٦/١ . 33 (۳) م . ن ، وانظر : مواهب الجليل : ٢٢٥/٥ ، وهو رأي ابن حزم كما في المحلى : ٥٢٣/١٠ ، وقد تقدم ص : ۳۱۰ (٤) نهاية المحتاج : ١٦١/٨ ، وانظر : مغني المحتاج : ٣٠٩/٤ ، وحاشية عميرة على شرح المحلى : ٢٦٣/٤ . (°) مغني المحتاج : ٣٠٩/٤ . ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.