وبهذا يكون الحنفية قد نصوا على تضمين الطبيب الجاهل بخلاف ما ذكر
الشيخ ظفر أحمد التهانوي رحمه الله من أنه لم ير لهم نصاً صريحاً في ذلك
(1)
وقال الشيخ خليل رحمه الله : ( وضمن ما سرى كطبيب جهل أو قصر ( )
فأوجب رحمه الله الضمان على الجاهل من سراية جراحته
(۲)
وقال الإمام برهان الدين بن فرحون رحمه الله : ( وإن كان الخاتن غير معروف بالختن والإصابة فيه ، وغرّ من نفسه فهو ضامن (
(۳)
وسئل الإمام أبو عمرو بن الصلاح (٤) رضي الله عنه ، عن رجل مريض العين جاء إلى امرأة بالبادية تدعي الطب لتداوي عينه ، فكحلته فتلفت عينه فهل يلزمها
ضمانها ؟
العين
فأجاب رضي الله عنه : ( إذا ثبت ذهاب عينه بسبب مداواتها فعلى عاقلتها ضمان
(0)
فقول السائل عن المرأة ) تدعي الطب ( يفهم منه أن المرأة ليست بعالمة بالطب والمداواة فهي جاهلة به . ولذلك رتَّب الشيخ رحمه الله الحكم على جهلها بالطب ، فأوجب الضمان عليها
(۱) ونص كلامه كما في إعلان السنن : ۲۳۲/۱۸ ) ... إذا كان لهما معرفة بالصنعة ، وإلا فهما ضامنان لم أره صريحاً لكنه مقتضى القواعد وهو ظاهر الأثر ) .
المختصر : ص ۳۳۲ (۳) تبصرة الحكام : ٢٤٣/٢ .
(٤) تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن بن موسى الشهرزوري الكردي ، محدث مفسر فقيه أصولي ، من تصانيفه : شرح الوسيط في فروع الشافعية والفتاوى وعلوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح ، ولد سنة ٥٧٧ هـ ، وتوفي رحمه الله سنة ٦٤٣ هـ بدمشق
(°)
) معجم المؤلفين : ٢٥٧/٦ ، وشذرات الذهب : ۲۲۱/۵ ، وطبقات الشافعية : ص ٢٢٠ ) . فتاوى ابن الصلاح : ٤٦٤/٢ ، وانظر : المناوي - فتح الرؤوف القادر : ١٤٩/٢ . ونهاية المحتاج :
۱۹۰
. ٢٧٦/٧
ص ١٩٠