الدليل على منهج السالكين - السعدي - ت العنزي - ط ابن الجوزي — الصفحة ٣٣١

كِتَابُ الْقَضَاءِ، وَالدَّعَاوَى، وَالْبَيِّنَاتِ، وَأَنْوَاعِ الشَّهَادَاتِ ۳۳۱ ٦٧٣ - وَفِي الْحَدِيثِ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِم هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ : لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱) (۲) بَابُ الْقِسْمَة (٢) = والترمذي برقم (۲۲۹۸) ، وابن ماجه برقم (٢٣٦٦) ، والدارقطني ٢٤٤/٤، والبيهقي ٣٤٠/١٠. من حديث عبد الله بن عمرو، وعائشة له . جود إسناده الحافظ العراقي. انظر : المغني عن حمل الأسفار بحاشية كتاب إحياء علوم الدين ١٦٠٣. وقال الحافظ في التلخيص ٢١٨/٤: (وسنده قوي). وقال الشوكاني في نيل الأوطار ۳۲۸/۸ (وقد ساقه أبو داود بإسنادين: الإسناد الأول - ثم ساق السند وقال : وهذا إسناد لا مطعن فيه. ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يخرج بها الحديث عن الحسن والصلاحية للاحتجاج والسند الثاني - ثم ساق السند وقال : وهذا كالإسناد الأول). وحسنه الألباني في الإرواء ۲۸۳/۸. وفي لفظ عند الترمذي برقم (۲۲۹۸) ، والبيهقي /٣٤٠/١٠ (ولا ظنين في ولاء، ولا قرابة). قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث ... ولا يصح عندي من قبل إسناده). وقال الحافظ في التلخيص ٢١٨/٤ و ٢١٩ : (وفيه يزيد بن زياد الشامي، وهو ضعيف ... وقال أبو زرعة في العلل : منكر. وضعفه عبد الحق، وابن حزم وابن الجوزي ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه عبد الأعلى، وهو ضعيف، وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي ضعيف قال البيهقي : لا يصح من هذا شيء عن النبي . وانظر: السنن الكبرى ٢٦١/١٠ و ٢٦٢ . وضعفه الألباني في الإرواء ۲۹۲/۸. (1) أخرجه البخاري برقم (۲۳۵۷)، ومسلم برقم (۱۳۸) . من حديث عبد الله بن مسعود صيانه (۲) الأصل في القسمة الكتاب والسنة والإجماع؛ فمن الكتاب: قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ [النساء : ] .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.