الجمعة ومكانتها في الدين - آل بوطامي - ط 3 — الصفحة ٩٧

الرحمن ، عن خصيف ، عن عطاء عنه بلفظ : « فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ إمَامٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ جُمُعَةٌ وَأَضْحَى وَفِطْرٌ » وعبد العزيز - قال أحمد - اضرب على أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة ) . قال النسائي : ليس بثقة . وقال الدار قطني : منكر الحديث . وقال بن حبان : لا يجوز أن يحتج به .. وقال ابن حجر أسعد بحديث (۱) إن قيل : كيف يقول الإمام أحمد : إضرب على أحاديثه ، وهو يـ الأربعين . أعني حديث جابر ؟ ويرى أن الجمعة لا تصح إلا بأربعين ؟ . فالجواب : أحمد أجل من أن يحتج بمثل هذا الحديث . ولكنه لعله احتج بحديث ، وهو الذي قال عنه النووي : إنه حسن . وبأن النبي لم يصل إلا بجمع كثير . وإلى القارىء قاعدة في هذا الباب، لتنجلي عنه كثير من الإشكالات . وهي : إن أكثر الشروط التي قررها الفقهاء لصلاة الجمعة ، لم يرد فيها نص صحيح يعتمد عليه ؛ مثل الاستيطان ، والعدد والتعدد ، وكونها بمصر إلى غير ذلك . ولكن كيف جعل الأئمة الأجلاء هذه الأشياء شروطاً ؟ . وبنى عليها أصحابهم وفرعوا ما فرعوا ؟ . فاعلم أن صلاة الجمعة اكتنفتها أحوال ملازمة لها مثل : أنه والخلفاء لم يصلوا إلا بجمع كثير . ومثل : أنه لم تتعدد الجمعة في عصره وعصر خلفائه . فمن فهم أن هذه الأحوال الملازمة لهذه الصلاة ، مثل تلك الأشياء المارة أنها من لوازم هذه الصلاة ، وأن صحتها متوقفة على هذه ، جعلها شرطاً للصحة أو للوجوب . ་ ومن فهم أن هذه الأشياء المنوه عنها لازمت هذه الصلاة بحكم الاتفاق والمصادفات قال : أنها ليست بشروط لازمة. فمثلا : كون النبي لم يأمر المسافرين بصلاة الجمعة ، ، أو لم يأمر الأعراب سكان البادية بصلاة الجمعة ، كل ما يفهم منه عدم الوجوب عليهم ، لا عدم • الصحة والإجزاء. فمثلا : إذا وجد عدد من المسافرين في بلد ولم ينووا الإقامة بها فأكثر الأئمة تقول : لا تجب عليهم الجمعة ، ولا يحسبون من العدد . ومن يمعن النظر ويدقق ، يرى أن الجمعة لا تجب عليهم . لنص حديث طارق بن شهاب . ولكن عدم الوجوب لا يدل على أنهم لا يحسبون من العدد ولا تنعقد بهم . وكذلك نقول في تعدد الجمع : لم تكن هناك حاجة في زمنه وخلفائه ، فلما بدت الحاجة لكثرة العدد جوزوا التعدد . وسيأتي في التعدد زيادة كلام إن شاء الله - 9V-
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.