لأنهم لم ينووا الاستيطان، كما يفهم من كلام روضة الطالبين ،
وصرح به في فتح المعين
منهم
والصواب إن شاء الله تعالى : أن الجمع تجب عليهم وتصح ؛ لأن الشرط المذكور ضعيف كما سبق ، ولأن عدم إيجاب الجمع والصحة منهم يفضي إلى تعطيل أكبر شعيرة من شعائر الدين وهي صلاة الجمعة ، وليس في وسع كل أحد أن يذهب إلى بلدة أخرى ليصلي مع المستوطنين ؛ إما لكبر سن أو لضعف أو لكسل ، فمن أجل ذلك لا ينبغي الالتفات إلى قول أولئك القائلين بعدم الصحة ، ولعدم الدليل الصحيح المؤيد لهم
مسألة :
هل يشترط إقامتها في مسجد ، ولا تجوز في ساحة مكشوفة في وسط البلدة أو القرية ؟ .
-
لا يشترط ذلك . بل تجوز في ساحة البلدة أو القرية وقال مالك : يشترط ذلك (١) . وأما صلاتها خارج البلد ،
فلا تصح . سواء أكان بقرب البلد أو بعيداً عنها
( ۱ ) مما يضعف قول مالك [ أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بالمسجد ] ، صلاة الرسول حين قدومه المدينة في بطن الوادي. كما رواه ابن سعد وابن جرير . وقد سبق ذلك أول الكتاب . ولو قيل بعدم صحة ذلك ، فلا يدل صلاتها في المسجد على اشتراطه كسائر الصلوات ؛ فإنها تصح في غير المسجد ، وإن كان المسجد أفضل . وهذا مما يزيدك بياناً أن أكثر الشروط التي اشترطت في هذه الفريضة ، أخذوها من الأمور التي وقعت ملازمة لها
- 19 -
ص ٨٩