(1)
۱ - أن تصلى في مصر جامع ، أو في مصلى المصر لأنه من
توابعه
- أن تقام بالسلطان، أو من أمره السلطان بإقامتها .
٣ - أن يكون أداء الجمعة بطريق الاشتهار
(۲)
(۱) هو كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام . ويقيم الحدود . وروي عن أبي حنيفة : هو بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق، ولها رساتيق وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من
بهم
الظالم . (۲) قال في تحفة الفقهاء : لو جمع الأمير جنوده في الحصن وأغلق الأبواب . وصلى الجمعة ، فإنه لا يجزئهم . وإن فتح باب الحصن وأذن للعامة فيه بالدخول جاز . اهـ . وهذه الشروط التي اشترطها الإمام أبو حنيفة ، ليس لها مستند صحيح يمكن الاعتماد عليه . أما المصر الجامع فقد استند في ذلك إلى ما ورد عن علي - رضي الله عنه : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع . والجواب : أن هذا ضعيف ، وعلى فرض صحته فقد ثبت عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع ، عن أبي هريرة : أنهم كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن الجمعة وهم بالبحرين . فكتب إليهم أن جمعوا حيثما كنتم
·
وثانياً : ثبت أن ابن عمر كان يمر على المياه وهم يجمعون فلا ينهاهم . وليس قول الصحابي حجة إذا خالفه غيره . وكفى بعمر وابنه حجة ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة - وكانت قرى صغاراً متفرقة ، ولكل بطن من الأنصار قرية ؛ بنو مالك بن النجار في قريتهم ، وبنو سالم في قريتهم - فبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده في بني
مالك وصلى فيه الجمعة ، وهي قرية ليست بكبيرة ولا بمصر ، وهذا أمر لا يجهله أحد أما إذن السلطان . فقد استندت الحنفية لحديث : ( مَنْ تَرَكَهَا وَلَهُ إِمَامٌ جَائِرٌ أَوْ عَادِلٌ ، فَلَا اللهُ شَمْلَهُ » . قالوا : إن التقييد في الجملة الحالية في قوله : « وَلَهُ إِمَامٌ ، يفيد اشتراط
جمع
الإمام .
والجواب : أن الحديث ضعيف . وإنما يورده العلماء في الترغيب . ويتساهلون في الفضائل ما لا يتساهلون في الأحكام والقصد من الحديث : ألا تترك الجمعة بحجة أن الإمام جائر .
=
ص ٧٦