الجمعة ومكانتها في الدين - آل بوطامي - ط 3 — الصفحة ٧١

وقالت الحنابلة : حكم المغمى عليه حكم النائم . لا يسقط عنه قضاء شيء من الواجبات التي يجب قضاؤها على النائم ؛ كالصلاة والصيام • وقال الإمام أبو حنيفة : إن أغمي عليه خمس صلوات قضاها ، وإن زادت ، سقط فرض القضاء في الكل الذكورة : فلا تجب الجمعة على المرأة ، ومثلها الخنثى . وإذا حضرت الجامع وصلت صحت صلاتها (۱) الحرية : فلا تجب الجمعة على العبد ، أو من به رق . وهذا مذهب الأكثرين ؛ كالإمام الشافعي، ومالك ، وأبي حنيفة ، والثوري ، وإسحاق ، والإمام أحمد بن حنبل وقالت الظاهرية بالوجوب وليس لسيده منعه ، بل يكون ظالماً له إذا منعه ، ولا طاعة في معصية ، إنما الطاعة في الطاعة ( ۱ ) نقل ابن المنذر الاجماع على ذلك ، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول الله في مسجده خلف الرجال . وقد ترك النساء في أكثر الأقطار الإسلامية حضور الجمعة والجماعة ، ولعل ذلك من فساد الزمان . وينبغي أن يخصص لهن موضع لصلاتهن كيلا يحرمن أجر الجمعة والجماعة وارشاد الخطيب والواعظ ، لكن لا ينبغي لها أن تتعطر وتلبس أجمل الثياب حتى لا تلفت نظر الرجال إليها ، ويكره للشابة حضور الجمعة والجماعة - ۷۱ -
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.