الجمعة ومكانتها في الدين - آل بوطامي - ط 3 — الصفحة ٢٦١

فإن لم يحصل منع وحصل التعدد بغير حاجة . . وعلمت الجمعة السابقة ، فالسابقة هي الصحيحة . والسبق يعتبر بسبق التحريم . وقيل : بالسلام . وقيل : بأول الخطبة . والأول هو المعتمد . وعلى أهل المسبوقة أن يعيدوها ظهرا وإن تعددت لحاجة فقد جوزت أئمة المذاهب كلها ـ أعني الشافعي ومالكاً وأحمد بن حنبل - التعدد للحاجة(۱) جهل السابق منها أعادوه على المذهب. والذي أرى أن التبعة في التعدد لغير حاجة ، على من له أمر واقتدار فيها . أما صحة الصلاة وعدمها فلا دخل له في ذلك . والله أعلم وهو كلام نفيس ووجيه ، رحمه الله رحمة واسعة ( 1 ) أما الشافعي وإن لم يكن قد نص على جواز التعدد ، فإنهم أخذوا ذلك من دخوله بغداد ، ورؤيته لهم يصلون في موضعين ولم ينكر عليهم . وهو ما تقتضيه قواعد الشريعة المطهرة ؛ لأن المشقة تجلب التيسير . ودعوى بعض الشافعية - يحتمل أن الشافعي صلى الظهر لا الجمعة ، أو كان يعيد الظهر بعد الجمعة - قول باطل ؛ لأن الدين لا يثبت بالاحتمال . ولهذا قال جمهور الشافعية : إن تعدد الجمعة في بغداد إذ ذاك لتعذر الاجتماع لكثرة أهلها قال في الحلية - من كتب الشافعية : ولا نص فيه للشافعي ، ولا يحتمل مذهبه غيره . أي لم ينص الشافعي على مسألة التعدد في حالة الاضطرار. ومذهبه يقتضي جوازه ، لأن المشقة تجلب التيسير . وقد نص الشافعية : أنه إذا كبرت البلاد، وعسر الاجتماع في مسجد واحد ، جاز التعدد أو كان بين الجامعين مسافة بعيدة . أو كانت فتنة بين فريقين يخشى من اجتماعهم وقوع فتنة . إلى غير ذلك من الأعذار . قالت الحنابلة - كما في كشاف القناع : يجوز تعدد الجمعة لحاجة ؛ كضيق المسجد عمن يحضر لصلاة الجمعة . وكوجود عداوة بين أهل البلد. أو بعد الجامع عن طائفة من أهل البلد ، لسعة البلد ، وتباعد أقطاره . فتصح الجمعة السابقة واللاحقة . لأنها تفعل في الأمصار العظيمة ، في مواضع من غير نكير . فكان إجماعاً . - ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.