تحقيق : أ. د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل
وأما وقت الذبح الواجب بفعل محظور والواجب لترك واجب
من واجبات الحج، فذبحه حين فعل المحظور وقبله لعذر. ووقت ذبح الواجب عند ترك الواجب، ولا يختص ذلك بأيام النحر (١)، فلو ترك الإحرام من الميقات، أو خرج من عرفة قبل الغروب، جاز ذبح ذلك قبل أيام النحر ، لكن بشرط كون الذبح في الحرم، هذا في أحد واجبات الحج وفي فعل المحظور في الحرم، وأما إذا فعل المحظور خارج الحرم فلا يتعين ذبح ذلك في الحرم. بل يجوز ولو خارجاً عنه، غير قتل الصيد، فلا يجزئ إلا في الحرم. والله أعلم(٢).
تنبيه شروط أضحية كونها من نعم أهلية، وسلامتها من عيب، سوى ما حصل بمعالجة الذبح فلا يؤثر، ودخول الوقت وصحة الذكاة، وكون المضحى به جذع ضأن فما فوق، وثني معز كذلك، وثني بقر وإبل كذلك (۳).
ومسلم في الأضاحي، باب وقتها برقم (١٩٦٠).
(۱) وقد مر هذا (انظر حاشية (۳) من ص .
.۳۲۰
(۲) وتقدم تفصيل ذلك في باب الفدية وجزاء الصيد. (۳) وقد ذكرها المؤلف فيما سبق، لكنه أجملها هنا.
وانظر: مطالب أو لي النهى /۳۹۳/۳، والشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ٤٥٧/٧ -
٣١٥
.871
الكتاب — ص ٣١٥