فصل
تحقيق : أ. د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل
ومن كرر محظوراً من جنس غير قتل صيد، بأن حلق أو قلم أو لبس أو تطيب أو وطئ وأعاده قبل التكفير؛ فكفارة واحدة، وإلا لزمه أخرى. وإن فعل محظوراً من أجناس فعليه لكل جنس فداء (١).
و في الصيود ولو قتلت معاً: جزاء، بعددها(۲) ويكفر من حلق أو أو وطئ أو قتل صيداً ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً أو نائماً، كأن عبث بشعره أو ظفره فقطعه؛ لأن ذلك لا يعود، فاستوى فيه الجاهل والناسي والمكره، بخلاف من لبس أو تطيب أو غطّى رأسه في ذلك، لا على من أكرهه على لبس أو تطيب أو تغطية الرأس،
من
حال
ومتى زال عذره؛ أزاله في الحال (۳). ومن لم يجد ماء لغسل طيبه
(۱) هذا المذهب في ذلك كله، ونص عليه، وعليه الأصحاب.
انظر: الفروع ٥٣٨/٥ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٤٢١/٨، ومطالب أولي النهى ٣ ٢٨٣ ، والشرح الممتع ٧/ ٢١٩. (۲) هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وعنه عليه جزاء واحد سواء كفر عن الأول أو لا، ونقل حنبل: لا تتعدد إن لم يكفر عن الأول.
انظر: الفروع ٥٣٧/٥ ، والمغني ٤١٩/٥ ، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٤٢٣/٨ ، ومطالب أولى النهى ٢٨٤/٣
(۳) فالمحظورات باعتبار سقوطها بالعذر قسمان الأول ما فيه إتلاف كالوطء والصيد، فهذا يستوي فيه العمد والنسيان والإكراه، والثاني: ما ليس فيه إتلاف كاللبس
۱۲۷
الكتاب — ص ١٢٧