محاضرات في الوقف — الصفحة ٢٦١

وقع الزواج فعلا وثبت أنه أضر بالواقف ، وأضر بأسرته ، لو كان فيه عطبة شر للوطن فان الضرر يكون قد بدا للعينان ، مصنوعتنا الحرمان كارمين محاولين حملين اللفظ اثقالا من المعانى ، ولم نر بعده معارضة للمادة ٢٢ لانها في کستان اشتراط القرمان ، أما اذا كان اشتراطة فهو يعارض فيه منطوق المادة ، والأمر في هذا موضع نظر وتقدير أمام المحكمة ٣٤٣ - واذا زوال السبب الموجب الحرمان ، ايفود الاستحقاق لا يتعود ؟ عمار كان مسبب الحرمان ان المحروم لو ثراء كبير ، وأن الباقين صغار ضعاف لا مستى لهم ، علم بنت الواقف الا بعد أن كبر الصفار ، وأستغنوا جانه سهم او رزقهم الله من حيث لا يحتسبون ، وصاحب ذلك أن ذهبت الثروة ممن حرموا من الوقف بسببها ، ومال الله غاذ ورائح ، فقد ينقلب الاغنياء فقراء ويتطلب الفقراء اغنياء ، فهل فى هذا الحال للمحروم أن يطالب باستحقاقه ؟ وأن يكفى نص الحرمان الذى اشتمل عليه كتاب الواقف لزوال السبب أجله كان الحرمان ؟ الذي ذلك هو الحال في ذاته لأن الأمور مستفدة التى أسبابها فان كانت الاسباب لمطابقة للزوال وزالله ، وال ما ترتب عليها ، وفوق ذلك فهذا نص الفقرة الأخيرة من المادتين ٢٥ و ٢٤ تهى فقول ويعود الى المحروم نصيبه متى ژال فهذا النص يدخل في عمومة هذه الحال التي تبينها تلك الفترة محرمان وعلى ذلك اذا كان قد خرم ابنة لأنه متزوج بأجنبية ومقيم ببلادها ، نوان فى أعطائة استهلاكا تمثل مصر فى خارجها ، تأفترق عن الأجنبية ، او فرق بينهما الموت ، وعاد الى بلادة وأقام بها ، فأن سبب الحرمان يكون قد زال ، زمن حقه أن يطالب بالقاء النص الذى اشتمل على حرمانه من الاستحقاق واذا حصل نزاع حول تحقق شرط الحرمان بعد أن أقرت اشتراطه هيئة التصرفات أو ما يقوم مقامها الآن ، ما دام الشرط في غير الزواج والاقامة أو الاستدانة ، ، فان النص الذي يفصل فى ذلك النزاع هو المحكمة القضائية ، ولا يعرض على محكمة التصرفات ، لأن اختصـ اصها انما هو في مباشرة التصرفات الخاصة بالوقف عند إنشائها ، والاشهاد عليها ، والنزاع في تحقق
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.