محاضرات في الوقف — الصفحة ١٦٦

-111- المصرى لم يعد لتطبيقه فى هذا موضع لالغاء الوقف الذى كان يثبت فيه مثل هذا الشرط . الا اذا كان ينطبق على وقف الخانات ونحوها من جهات البر. ۱۷۱ + هذه أحوال الاستبدال الثلاث . وقد اشترطوا لصحة الاستبدال شروطا كثيرة منها ما تطابقت عليه كلمة أكثر الفقهاء والكتاب ، ومنها ما هو موضع خلاف ، واشترط ما اشترطه من المتأخرين لما لاحظه من مظالم وقعت ، ومفاسد ظهرت ، ولنذكر هنا ما اتفقت عليه كلمة أكثر الفقهاء ، ولنترك ما اختلفوا فيه الى أن نتكلم عن طريقة الاستبدال أولها • وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أنه يشترط فى الاستبدال جملة شروط : ألا يكون البيع بقين فاحش ، وهو ما لا يدخل في تقويم الخبراء ، لأن البيع بغبن فاحش ظلم وتبرع بجزء من عين الوقف ، وذلك لا يجوز لأحدا سواء أكان قاضيا أم كان غير قاض الشرط الثاني - ألا يببعه القيم لمن لا تقبل شهادته له ، ولا من له على القيم دين ، لان البيع لمن لا تقبل شهادته له مدعاة الى الاتهام ، اذ فيه احتمال أن يقع غبن على الوقف ، أو يكون التصرف ليس من مصلحته في شيء ، والبيع لمن له دين على القيم فيه احتمال ضياع مال البدل ، بعجز القيم عن السداد فيضيع الوقف ، ولانه لا يصح أن يقرض من ثمن الوقف قبل شراء البكل ، فبالأولى لا يصح البيع بدين فيه احتمال أن يذهب بالتوقى ، بل ان الظاهر أنه لا يباع بثمن مؤجل خشية العجز عن الاداء والوقف يحتاط له ما أمكن الاحتياط وقد ذكر صاحب البحر حادثة فتوى كان البيع فيها لابن الناظر ومن له تين عليه ، وهذا نص ما جاء في البحر : وقد وقعت حادثتان الفتوى احداهما • باع الوقف من ابنه الصغير ، فأجبت بأنه الا يجوز اتفاقا كالوكيل من ابنه الصغير ، والكبير كذلك خلافا لهما ، كما عرف في الوكالة . ثانيهما - باع من رجل له على المستبدل دين ، وباعه الوقف بالدين ينبغي ألا يجوز على قول أبي يوسف وهلال ، لانهما لا يجوزان البيع بالعروض في الدين أولى
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.