-
هذا وقد أورد الدكتور أنيس عباده فى محاضراته بهذا الخصوص : فلا يبعد مع وجود الرأى الذي لا يجوز اسقاط الجيد بالتوبة أن يراد بالتوبة المسقطة للحد التوبة عن أول مرة ارتكب فيها الذنب على تسليم أن التوبة لا تسقط الحد عن الجاني الذي عاد وكرر ارتكابه للجناية . وقد جاء في ذلك اثر عن عمر رضي الله عنه عندما شرع بتنفيذ الجد على سارق بقطع يده ، فصرخت أمة لتخبر عمر بأنه يسرق لاول مرة . فقال : ( ان الله ارحم بعبده من أن يقطع يده لاول مرة ) (۱) هذا وقد اختلف الفقهاء فى أثر التوبة على ما عدا جريمة الحرابة ولهم في ذلك ثلاث نظريات :
النظرية الأولى :
يقول بها بعض الفقهاء من مذهب الشافعى ومذهب أحمد ومجمل رأيهم أن التوبة تسقط العقوبة . وحجتهم فى ذلك أن القرآن نص على سقوط عقوبة المحارب بالتوبة ، وجريمة الحرابة هى أشد الجرائم . فاذا دفعت التوبة عن المحارب عقوبته كان من الأولى أن تدفع التوبة عقوبة ما دون الحرابة من الجرائم . وأن القرآن لما جاء بعقوبة الزنا الاولى رتب على التوبة منع العقوبة . وذلك قوله تعالى : ( واللذان يرانيانها منكم فآذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما )) (۲) . وذكر القرآن حد السارق واتبعه بذكر التوبة
في قوله تعالى : ( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه )) (3) .
وان والرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له (( ومن لا ذنب لة لأخذ عليه ، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في ماعز لما أخبر برهبه ( هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ) .
ويشترط هؤلاء الفقهاء لتسقط التوبة العقوبة أن تكون الجريمة مما تتعلق بحق الله ، أى أن تكون من الجرائم الماسة بحقوق الجماعة
كالزنا والشرب وان لا تكون مما يمس حق الأفراد كالقتل أو الضرب ويشترط بعض هؤلاء الفقهاء شرطا آخر وهو : أن تكون التوبة مصحوبة باصلاح العمل ، وهذا الشرط يقتضى مضي دة يعلم بها صدق التوبة ،
(1) أنظر محاضرات في الفقه الجنائي الاسلامى لسنة ٥١٠٥٠/٢:١٩٧٦ ،
للدكتور الشيخ أنيس عبادة - جامعة الازهر .
(۲) سوره
ة النساء : آية ١٦ .
(۳) سورة المائدة : آية ٣٩ .
ص ٣٢١