حد السرقة — الصفحة ٢٩٣

۲۷۸ - الحالة الثانية : والحالة الثانية تكون اذا عاد المجرم لجريمة الحرابة وقطع الطريق على الناس بعد تنفيذ الحد عليه جزاء ما ارتكبه في جريمته الاولى ، وكانت عقوبته الاولى القطع أو النفى من الارض . يوجـ فمن الطبيعي في مثل هذه الحالة ان كان المجرم قد ارتكب ما القتل حدا فانه يقتل حدا أو يقتل ويصلب أو يصلب ثم يقتل بالنسبة لاختلاف الفقهاء المتقدم . وبهذا يتخلص المجتمع من هذا المجرم و امثاله بابعاده ابعادا نهائيا عن المجتمع . ولكن ما هو الحكم الذي يطبق على المجرم اذا عاود الجريمة بعد أن قطع وبرىء من جراحه ، أو بعد أن نفى أو سجن ثم اتم مدة نفيه أو سجنه ؟ من الطبيعى أن مثل هذا المجرم الذى لم يرتدع من نتيجة تطبيق الحد عليه تكون نفسه قد تعودت الاجرام وعشقته واتخذ ذلك المجرم من الاجرام مهنة يعيش عليها .. ففى مثل هذه الحالة يحاكم هذا المجرم أمام القضاء اذا ارتكب جريمة الحرابة للمرة الثانية مع الاخذ بعين الاعتبار عدم ارتداعه من العقوبة الاولى فيشدد عليه الحكم ، الا أنه لم يرد أى نص في تكرار عملية القطع من خلاف أى قطع يده اليسرى ورجله اليمنى بحيث يصبح عالة أو كتلة من اللحم لا يستطيع أن يقوم بأى عمل ويحتاج الى من يطعمه ويسقيه ويقوم على شئونه العادية . اذن لا يقطع ثانية ، ولكنه يعاقب بعقوبة تعزيريسة مناسبة كالحبس لمدة مناسبة أو النفى الى بلد آخر مع وضعه تحت المراقبة ليا من الناس خطره عليهم . هذا وقد ورد في فقه المالكية اذا طال أمد المحارب وأخذ المال ولكنه لم يقتل فقال ابن القاس عن مالك في الموازية : يقتل ولا يختار فيه الامام غير القتل . • و عن اشهب الامام مخير فى قتله أو صلبه أو قطعة من خلاف كما روى ابن حبيب عن مالك انه اذا اخاف قاطع الطريق السبيل وأعظم وأخذ الاموال ولم يقتل أحدا يقتله الاملم اذا ظهر عليه ، قال : وهو مخير بين القتل والصلب أو قطع الخلاف أو النفي . الفساد ولهذا فان من قال أن ) أو ( هى للتخيير فان الامام مخير بايقاع أية عقوبة من عقوبات الحرابة الاربعة التي وردت في الآية الكريمة وخاصة عند عود المجرم للجريمة للمرة الثانية ***
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.