٢٤٦
عليه هذا الحد ويجب ابلاغه مأمنه حما نصت الآية ) وأن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه () (1) .
وقال المسرخس في ذلك :
والارجح - فى ظنى - ما رآه ابو يوسف من اقامة الحد على المستأمن اذا قطع الطريق ، والآية التي استدل بها من ذهب الى عدم اقامة الحد عليه لا تفيد هذا ، وانما تفيد المحافظة على المستأمن وعدم الاعتداء عليه حتى يبلغ مأمنه ، واقامة الحد عليه اذا ارتكب ما يوجبه ليس فيها اعتداء ، وانما هي معاملة بما اقترف من جرم صيانة لاموال الناس وحفظا لارواحهم (۲) . وقد بين ابن قدامة حكم الذمى الذى ارتكب هذه الجريمة فقال : « وان قطع أهل الذمة الطريق أو كان مع المحاربين المسلمين نهل ينتقض عهــــــدهم
بذلك ؟
فيه روايتان :
فان قلنا ينتقض عهدهم حلت دماؤهم وأموالهم بكل حال ، وان قلنا لا ينتقض عهدهم حكمنا عليهم بما نحكم على المسلمين (۳) .
ومنها :
•
....
ان الحرية ليست بشرط كذلك فالعبد والحر في قطع الطريق سواء العموم قوله تعالى : ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) فالآية لـم تفرق بين الحر والعبد ولانهما يستويان فى السرقة الصغرى فيستويان في السرقة الكبرى ( قطع الطريق ( كذلك ، ولانه مكلف ويتحقق فيه قطع الطريق كما يتحقق من الحر فلا داعى الى التفريق بينهما (٤)
عند مالك
وقال الدردير : « والمحارب يطلق على المباشر للفعل والمعين عليه بتحريض أو اتفاق أو حراسة وكذا الردء الذى يلجأ اليه المحارب اذا انهزم فهم محاربون وقال الدردير أيضا : وبالقتل يجب قتله ولو بكافر او باعانة على القتل بمسك أو اشارة بل وبتتو بجاهه اذ لولا جاهه ما تجرأ القاتل تجاهه أعانة عليه حكما كما لو انحاز شخص لقاطع وقتل ذلك الشخص المنحاز أحدا
..
نيقلان معا » ( ه ) .
•
(۱) سورة التوبة : آية ٦
+
(۲) المبسوط : ١٣٤/٩ .
(3) المغنى : ۰۳۱۹/۱۰ (٤) المبسوط : ۱۹۷/۹ ۰ (٥) الشرح الكبير : ٣٥٠/٤ .
ص ٢٦١