—
٢٤٣
لا
والتسوية بين الرجل والمرأة هى مذهب الحنابلة والشافعي .
قال ابن قدامة :
·
ان كان فيهم امرأة ثبت في حقها حكم المحاربة ، فمتى قتلت وأخذت المال محدها حد قطاع الطريق وبهذا قال الشافعى وقال ابو خنيفة : يجب عليهـا الحــد ولا على من معها لانها ليست من أهل المحاربة كالرجل ، فاشبهت الصبي والمجنون ، ولانها مكلفة يلزمها القصاص وسائر الحدود فلزمها هذا الحد كالرجل اذا ثبت هذا فانها ان باشرت القتل أو أخذ المال ثبت حكم المحاربة في حق من معها لانهم ردء لها ، وان فعل غيرها ثبت حكمه فى حقها لانها ردء له كالرجل سواء (1) .
•
•
ويرى أبو يوسف ان المرأة ليست اهلا للمحاربة كما ذهب الكرخي وأبو حنيفة ولكنه خالف أبا حنيفة فيما اذا باشرت الممرأة قطع الطريق دون الرجال فان الحد يسقط عن الجميع عند أبي حنيفة كما تقدم . ويجب الحد على الرجال لان طبيعة المرأة لا تصلح للمحاربة دون الرجال
•
•
دونها عند أبي يوسف فهذه الجريمة تتأتى منها بقوتهم فيقام الحد عليهم لا عليها . لان المانع من اقامته عليها معنى في ذاتها وهو ان بنيتها لا تصلح للمحاربة (۲) وهذا يخالف رأى أبي يوسف فيما اذا اشترك الصبى أو المجنون مسع الرجال في قطع الطريق فانه يرى ان الصبى والمجنون اذا باشرا قطع الطريق لاحد على من لم يباشر من العقلاء البالغين
•
والسر في هذا التفريق بين الصبى والمجنون وبين المرأة ان امتناع الوجوب على المرأة لعدم المحاربة منها أو نقصانها عادة وهذا غير موجود في الرجال ، فلا يمتنع وجوب الحد عليهم والمرأة مع هذا أهل للتكليف ولذا تجب عليها سائر الحدود
أما الصبي والمجنون فان الحدود لا تجب عليهما لانهما غير مكلفين فاذا انتفى الوجوب عن كل منهما وهو أصل امتنع عن التبع وهم الرجال غير المباشرين ب ضرورة (۳) .
ومما تقدم يتبين لنا اننا بين أمرين :
---
1
التفرقة بين الرجل والمرأة .
۲ ـ التسوية بينهما .
(۱) المغنی : ۰۳۱۸/۱۰ (۲) المبسوط : ۱۹۷/۹ . (۳) بدائع الصنائع : ٠٩١/٧
·
ص ٢٥٨