حد السرقة — الصفحة ١٦٦

151 - المطلب الثالث عشر الحالة الثالثة عشر روی لا يقطع من سرق عام المجاعة مضطرا لدفع الهلاك عن نفسه مكحول رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا قطع في مجاعة مضطر ) ، ورواه الخطيب عن أبي أمامة (1) . ويؤيد هذا ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال عام المجاعة : ( لا نقطع في عزق ولا في عام السنة )) (۲) . وقال ابن الهمام : والقطع فى الحنطة وغيرها اجماعا انما هو في غير سنة القحط وأما فيها فلا ، سواء كان مما يتسارع اليه الفساد أو لا ، لانه ضرورة ، وهى تبيح التناول ، وعنه عليه الصلاة والسلام : « لا قطع في مجاعة مضطر ) (۳) عن غلمان حاطب عندما سرقوا ناقة المزني . لانه تبين له ولم يحد عمر أنهم سرقوا تحت حاجة ملحة وقد حكم عمر رضى الله عنه بالضمان على الذي كان يستخدمهم ويجيعهم حتى دفعتهم معاملته القاسية الى سيدهم السرقة لانه لا ذنب على الغلمان وانما الذنب على سيدهم ، ولذلك حكم عمـ بالضمان مضاعفا تأديبا له ، وزجر اله ولامثاله (٤) وقال ابن حزم : من سرق من جهد اصابه فإن أخذ مقدار ما يقيت به نفسه فلا شيء عليه لانه انما أخذ حقه ، فان لم يجد الا شيئا واحدا فيه فضل كثير عن حاجته ولم يستطع أخذ ما يكفيه منه ، فاخذه فلا قطع عليه ، وعليه أن يرد ما فضل عن حاجته فان أخذ أكثر من حاجته وهو يستطيع أخذ ما يكفيه فقط فعليه القطع لانه سرق ما زاد عن حاجته دون ضرورة ملجئة ، وان فرضا على الإنسان أخذ ما اضطر اليه في معاشه فان لم يفعل فهو قاتل نفسه وهو عاص لله ، قال الله تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم )) و هو يعم كل ما يؤدى الى اهلاك النفس (٥) . ويتضح مما ذكرنا أن شرط الاعفاء من القطع فى حالة الضرورة الا يأخذ المضطر الا ما يدفع به الضرورة ، فمن القواعد الفقهية ( الضرورة تقدر (1) الجامع الصغير : ٠٢٠٣/٢ (۲) المحلى : ٣٤٣/١١ والعزق : اللحم ، والسنة : الجذب (۳) فتح القدير : ٠٢٢٩/٤ (٤) المنتقى شرح الموطأ : ٩٥/٦ وانظر صفحة (۱۳۱) من هذه الرسالة . (5) المحلى : ٠٣٤٣/١١
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.