حد السرقة — الصفحة ١٤٣

۱۲۸ هذا وقد استدل الحنيفية أيضا بما يلي : - من الكتاب : قال الله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا » (۱) . فالقطع جزاء السرقة بنص الآية بلو كان الضمان من الجزاء لكان القطع بعض الجزاء ولم يكن القطع كافيا ، وهذا خلاف ما نصت عليــــه الآية . والجزاء اسم لما يستحق بالفعل فاذا كان الله تعالى قد جعل جميع ما يستحق بالفعل هو القطع لم يجز ايجاب الضمان معه لما فيه من الزيادة في حكم النص ، ولا يجوز ذلك الا بمثل ما يجوز به النسخ (۲) من السنة : روى عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله . صلى الله عليه وسلم قوله : ( اذا أقيم الحد على السارق فلا غرم عليه ) (۳) فهذا الحديث ينص على أن الحد لا يجتمع مع الضمان - من المعقول : وأما المعقول فضمان الشيء يقتضى تملكه ، والتملك يمنع القطع ، فلا يجمع بين الضمان والقطع (٤) . ويترتب على هذا الخلاف بين الفقهاء فى ضمان المسرورق أن الحنفية يرون أن السارق لو باع الشيء المسرورق أو ملكه غيره بهبة أو غيرها فان كان المسروق باقيا فلصاحبه أخذ ممن صار في يده لانه لم يخرج عن ملك المسرورق منه ويرجع من كان المسرورق في يده على السارق بالثمن الذي دفعه اليه . وان هلك المسرورق في يد من صار في يده بعد السارق فلا ضمان على السارق لان القطع ينفي الضمان ، ولا على المشترى لانه لو ضمن الرجع على السارق فيكون مقطوعا وضامنا فان استهلكه القابض كان لصاحبه تضمينه ويرجع القابض على السارق بالثمن الذي دفعه لا بالقيمة لان الرجوع بالثمن ليس فيه ضمان حتى يقول انه يتنافى مع القطع ، فالرجوع بالثمن لا يتنافى مع القطع ، أما الرجوع بالقيمة فهو ضمان والضمان يتنافى مع القطع ، فهذا الذي رآه الحنفية متفق مع أصلهم. الذي هو القطع لا يجتمع مع الضمان (٥) . ورأى الشيعة الزيدية يتفق مع مذهب أبي حنيفة فالسارق اذا قطع لا يضمن (٦) . (۱) سورة المائدة : آية ۰۳۸ (۲) الجصاص : ٢ / ٥٢٤ ، المبسوط : ٠١٥٦/٩ (۳) أخرجه النسائى . انظر سبل السلام : ٠٢٤/٤ (٤) المغنى : ۱۰ / ۲۷۹ ، بدائع الصنائع : ٠٨٤/٧ (٥) بدائع الصنائع : ٨٥/٧ • • (٦) شرح الازهار : ٣٧٥/٤
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.