حد السرقة - القدومي — الصفحة ٣٣١

المبحث الثالث ثالثا : التوبة بعد ابلاغ الجريمة للسلطات المختصة اتفقت كلمة الفقهاء على أن قاطع الطريق تقبل توبته ويسقط عنه العقاب اذا تاب قبل القدرة عليه لقوله تعالى : ( الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ) (۱) أى رجعوا مندموا على ذلك وعزموا على أن لا يفعلوا مثله في المستقبل • وان فعل المحارب ما يوجب حدا لا يختص بالمحاربة كالزنا والقذف وشرب الخمر والسرقة • قاطها قال البعض : انها تسقط بالتوبة لانها حدود الله تعالى فتسقط بالتوبة كحد المحاربة الا فى القذف فانه لا يسقط لانه حق آدمى ، ولأن فى اســ ترغيبا في التوبة . وقال البعض : يحتمل ان لا تسقط لانها لا تختص بالمحاربة فكانت في حقه كما في حق غيره فان أتى المحارب حدا قبل المحاربة ثم حارب وتاب قبل القدرة عليه لم يسقط الحد الاول لان التوبة انما يسقط بها الذنب الذي تاب منه دون غيره (۲) . • اما غير المحاربة من الجرائم فينظر فيه فان كان حقا للادمى وهو حــد القذف لم يسقط بالتوبة لان حق الآدمى لا يسقط بالتوبة كالقصاص وان كان لله عز وجل وهو حد الزنا والسرقة وشرب الخمر فقد اختلف الفقهاء الى فرقتين : فرقة تقرر أن التوبة تسقط العقوبة بدليل ما يلي : ا - لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فى ما عز لما أخبر بهربه : هلا تركتموه ينوب فيتوب الله عليه فقد روى ان ما عزا لما رجم ومسته الحجارة هرب فاتبعوه فقال لهم : ردونى الى رسول الله عليه الصلاة والسلام . فقتلوه رجما وذكروا ذلك (۱) سورة المائدة : آية ٣٤ ٠ (۲) المغنى : ٠٣١٥/١٠
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.