أحكام الشهادات في المذاهب الأربعة - المنيعي — الصفحة ٣٣١

أحكام الشهادات ۳۳۱ صحيحا كما لو كان الشاهد فاسقا، وبأن رجوع الشاهد يظهر منه كذبه. وإذا (1) ظهر كذبه. لم يجز الحكم بشهادته وبأن الحاكم يبني الحكم على ظنه صدق الشاهد. وإذا رجع الشاهد لم يبق للحاكم ما يبني عليه الحكم ثانيا - أدلة المسألة الثانية: احتج الفقهاء رحمهم الله - على أن الشاهد إذا رجع عن شهادته بعد الحكم بها وقبل التنفيذ في غير الحدود والقصاص لم يبطل الحكم، بل يجب تنفيذه - بأن حق المشهود له قد وجب له بالحكم فلا يسقط بقولهما ـ كما أنهما لو ادعياه لأنفسهما لم يثبت لهما، ولأنه يجوز أن يكونا عدلين صادقين في شهادتهما، وإنما كذبا في الرجوع ولأن المال لا يسقط بالشبهة، فلا يتأثر بالرجوع واستدلوا على أن رجوع الشاهد عن شهادته بعد الحكم وقبل الاستيفاء في الحدود أو القصاص مبطل للشهادة والحكم بأن الحدود تدرأ بالشبهات بدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (ادرؤا الحدود بالشبهات) (٤) الشاهد عن شهادته من أعظم الشبهات التي تدرأ بها الحدود. وبأن ورجوع (1) المغني، ج ۱۲، ص ۱۳۷. (۲) المغني، ج ۱۲، ص ۱۳۷ - ۱۳۸ . (۳) المجموع، ج ۱۸، ص ٥١٤ . (٤) فيض القدير، ج ۱، ص ۲۲۷. وهو وإن كان مرسلا فالعمل عليه، ولم يقل أحد: إن الحدود لا تدرأ بالشبهات فإذا كان العمل عليه فلا يضره ما فيه من الضعف وانظر الحديث قبله والحديث الذي بعده في المرجع المذكور.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.