أحكام الشهادات
القسم الأول من أقسام التحليف:
تحليف المدعى عليه عند عدم البينة.
تصوير المسألة:
ولكي تتضح هذه المسألة
نضع
لها مثالا فنقول:
٢٦١
إذا ادعى زيد على بكر بدعوى مال ورفع أمره إلى القاضي. فإن القاضي
حينئذ يطلب من زيد إحضار بينة على صدق دعواه. فإن أحضر بينته حكم له
بكر. فإذا حلف
بموجبها، وإن قال: ما لي بينة ولكن أطلب يمين خصمي بكر. فإذا القاضي بكراً وهو المدعى عليه فإنه يبرأ مما ادعي عليه به، وإن نكل عن فقد اختلف الفقهاء: هل يحكم عليه بمجرد نكوله عن اليمين، أو ترد
اليمين
(1)
اليمين على المدعي ؟ (۲)
فإذا أمعنا النظر في هذه المسألة ودرسناها وجدنا أنها تنقسم إلى ثلاث
حالات:
الحالة الأولى: أن يكون المدعى عليه هو المنفرد بمعرفة ما ادعي عليه به، أما المدعي فلا يعلم الواقع، وصورتها من كتاب البيع: أن يبتاع زيد من بكر سلعة ثم يظهر أن بها عيبا فيدعي زيد أن البائع وهو بكر كان عالما بالعيب ولكنه جحده فينكر بكر كونه عالما بالعيب فيترافعان إلى القاضي. ففي
هذه
(1) النكول هو : امتناع من توجهت إليه اليمين عن الحلف فإذا توجهت إليه اليمين فلم يحلف سمي
ناکلا
(۲) رد اليمين على المدعي في هذه المسألة
التحليف وهو تحليف المدعي انظر
ص
هو
النوع الثاني من أنواع اليمين في القسم الثاني من أقسام
.(۲۸۹ - ۲۸۰)
ص ٢٦١