١٦٦
أحكام الشهادات
قال مقيده عفى الله عنه : فظهر من هذا أن الحكم عليهم بشهادة بعضهم على بعض الزام لهم بقول من رضوه ووثقوا به. وأما أدلة القول الأول فقد سبق الكلام عليها والجواب عنها في المسألة الثالثة وهي التي قبل هذه المسألة، والله تعالى أعلم بالصواب.
العدالة والجرح
اتفق الفقهاء على أنه يجب أن يكون الشاهد عدلا ، فإن كان فاسقا لم يجز الحكم بشهادته إلا أنهم اختلفوا في المسائل التالية: -
الأولى ـ الشيء المعتبر للعدالة - أي مقياس العدالة ـ والأمور التي يعد
المسلم بفعلها فاسقا.
الثانية - ضابط الكبيرة.
الثالثة ـ الشيء المعتبر لثبوت العدالة. أهو ظاهر الإسلام أو شيء زائد
على ذلك؟
الرابعة - صفة التزكية والجرح.
الخامسة - تعارض الجرح والتعديل.
وإليك عرض هذه الأمور على الترتيب السابق: -
المسألة الأولى - حد العدالة أي : مقياس العدالة.
اختلف الفقهاء رحمهم الله في الله في حد العدالة ومقياسها. وإليك مذاهبهم في
هذه المسألة:
أولا - مذهب الحنفية:
ص ١٦٦