أحكام الشهادات
وهذا مما يدل على ضعف الحديث، وقد قال فيه الذهبي رحمه الله :
وهذا حديث منكر مع نظافة سنده
(۱)
وإذا كان كذلك فلا يكفي لرد شهادة البدوي العدل الثقة الضابط. ثالثا - لو كان هذا الحديث صحيحا لكان محمولا على من لا يعرف
أحكام الشهادة، ولا يعرف أمور أهل الحضر من أهل البادية
(۲).
وأما تفصيل المالكية فغير مقبول إلا بدليل يدل على التفريق ومجرد التعليل لا يكفي. وأما الحديث فليس فيه ما يدل على ذلك والله تعالى أعلم
بالصواب.
رابعا : شهادة أهل الذمة
اختلف الفقهاء في شهادة أهل الذمة، وإليك مذاهبهم في ذلك:
أولا - الأحناف: يمنع فقهاء الأحناف شهادة غير المسلم على المسلم مطلقا. ويجيزون شهادة الذمي على ذمي آخر سواء من ملته أو من غير ملته
(۳)
ثانيا - المالكية : يمنع فقهاء المالكية شهادة غير المسلم على غيره مطلقا سواء كان المشهود علیه مسلما أو ذميا وسواء كان الذمي المشهود عليه من ملة الذمي الشاهد أو
.
(۱) تلخيص المستدرك، ج ٤ ، ص ۹۹ - فعلى هذا يكون الحديث منكرا متنا ودراية لا رواية.
(۲) الجصاص، ج ۱، ص
.٥٠٠
(۳) بدائع الصنائع، ج ٦ ، ص ۲۸۰. السراج الوهاج، القسم الثاني، ص ١١٥٨ .
ص ١٤٣