بيع العقار والثمار في الفقه الاسلامي — الصفحة ٣٢١

الخوف عليها من أن تصاب بعاهة، ولهذا فليس من مانع يمنع من بقاء الثمرة على الأصل لأن العاهة مأمونة (۱) . الترجيح : بعد أن استعرضنا أدلة الرأي الأول، ورَدَدْنا عليها، وبعد أن استعرضنا أدلة الرأي الثاني، واتضح لي قوة أدلة أصحابه ترجح لي رأيهم القائل بجواز اشتراط بقاء الثمرة إذا بيعت بعد بدو صلاحها، لأن النهي جاء لما كان قبل بدو الصلاح، فلا يشمل ما بعد الصلاح، وقد جعلت الأحاديثُ بدو الصلاح غاية للنهي، لذا .. فإن ما بعد الصلاح لا يدخل في النهي، ولهذا.. جاز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط الترك. والله أعلم . وأما حكم البيع في الحالة الثانية وهي : اشتراط البائع قطع الثمرة في الحال : فقد اتفق الفقهاء على جواز هذه المسألة، وقد صرح الحنفية والشافعية والحنابلة بهذه المسألة، أما المالكية فقد صرحوا بصحة بيع الثمرة بعد بدو صلاحها مطلقاً ولعلهم أرادوا بذلك شمول الحكم للحالات الثلاث وهي اشتراط القطع واشتراط البقاء، والبيع وهي اشتراط القطع تحت هذا التصريح (1) مسألتنا مطلقاً، فتدخل ، (۲) (١) المغني جـ ٤ ص .۹۹ (۲) تبيين الحقائق جـ ٤ ۱۲، ومواهب الجليل جـ : ص جـ ١١ ص ٤٣٣ ، والمغني جـ ٤ ص ٤٣٣، والمغني جـ ٤ ۳۲۱ ٤ ص ص ،٥٠٠ .41 والمجموع
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.