بيع العقار والثمار في الفقه الاسلامي — الصفحة ٢٩٣

ويمكن أن يجاب على هذا بأن النهي الوارد في الحديث إنما هو نهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلا بشرط القطع ومسألتنا هذه وجد فيها الشرط، فلا تدخل تحت النهي . ٢ ـ أن تحريم ترك الثمرة إلى بدو صلاحها حق الله تعالى ، ووجود هذا المحذور يقتضي بطلان ما وجد فيه كالنسيئة فيما يحرم فيه النسأ، وترك التقابض فيما يشترط فيه التقابض (1) ويمكن أن يجاب على هذا .. بأن هذا الدليل يصلح رداً على من قال بجواز ترك الثمرة إلى أن يبدو صلاحها بتراضي المتبايعين، فمن قال بذلك أجيب بأن تحريم إبقاء الثمار إلى بدو الصلاح حق من حقوق الله لا من حقوق الآدميين ولا يلزمنا هذا .. بأن نقول بالتحريم - المطلق - لترك الثمرة على الأشجار إلى بدو الصلاح في حالة عدم التراضي وأن هذا من باب أولى، إذ الإبقاء الذي نرى جوازه هو ما كان خارجاً عن إرادة المشتري كما سنشير إلى ذلك الترجيح إن شاء الله . ، في ويمكن أن يستدل بأن تصحيح البيع في هذه الحالة يؤدي إلى التساهل في إبقاء الثمرة حتى يبدو صلاحها، وهذا يدخل تحت النهي في الحديث والأسباب المؤدية إلى المنهي عنه تدخل تحت النهي. ويمكن أن يجاب على هذا .. بأن تصحيح البيع في هذه المسألة ليس على إطلاقه، ولا نجيز التساهل في إبقاء الثمرة، وما خرج عن الإرادة لا تساهلاً . يسمى (1) المغني جـ ٤ ص ٩٧ . ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.