بيع العقار والثمار في الفقه الاسلامي — الصفحة ١٣٦

أحدهما: أن يكون مراده الله من أن الثمرة المؤبرة للبائع من باب أولى أن يكون غير المؤبر له أيضاً. ثانيهما : أن يكون مراده من أن الثمرة المؤبرة للبائع لم يكن مؤبراً فهو للمشتري . أنه أنه إذا ولا يمكن أن يكون الأول هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن المؤبر ظاهر، وغير المؤبر ،مستتر، والمستتر أولى بالتبعية من الظاهر، كالحمل، فكان المؤبرُ للبائع وغير المؤبر للمشتري . (1) ويتعين أن يكون مراده هو الثاني ) وبذلك ترجح عندي مذهب الجمهور القائل بأن الثمرة غير المؤبرة تكون للمشتري. والله أعلم . (1) المجموع جـ ١١ ص ٣٣٦ . ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.